سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در این پایان نامه در 4 فصل بعد از ذکر مقدمات, تعاریف ,تاریخچه قاچاق, کلیه قوانین مصوب مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مبارزه با قاچاق کالا را در سه قسمت , 1-آسیب های در جرم انگاری ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با ق
فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و
ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان،
فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی برای کسب منفعت،در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد اداری در ایران، ر
یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور است. ایران همانند بسیاری از کشورها برای ورود به قلمرو خود و خروج از آن، تشریفاتی را پیش بینی نموده که امکان ورود و خروج، اقامت و عبور اتباع خارجی را به کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در مقابل
امروزه و با شکل گیری جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندی به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی داخلی و بین المللی بدل گشته است. اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهای بین المللی در ارتباط با الزام دولتها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندی است. در ایران
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم میزند، فاصله طبقاتی و نابرابریها را افزایش میدهد، وجدان جمعی را جریحهدار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولتها میکاهد و در یک
اصل جهانشمول حقوق و آزادیهای بنیادین، نشئت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و بردهداری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض میکند. صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان"، در سالهای اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بیشماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار د
زمینه و هدف: سقط جنین از مسائل مناقشهبرانگیز حقوق کیفری و سیاستگذاری اجتماعی است که در پیوندی تنگاتنگ با حقوق مدنی زنان، اخلاق پزشکی، نظام سلامت و حمایتهای اجتماعی قرار دارد. در حقوق ایران، اگرچه مقررات متعددی در حمایت از جنین وجود دارد، اما تعارضات تقنینی، پراکندگی هنجاری، فقد
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طب
در دهههای اخیر، حقوق بیماران بهعنوان یکی از شاخههای مهم حقوق بشر و حقوق شهروندی، توجه ویژهای را در سطح بینالمللی و ملی به خود جلب کرده است. این توجه فزاینده، ناشی از تحولات گسترده در عرصهی پزشکی، پیشرفتهای فناوریهای نوین در حوزۀ درمان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضا