گفتمان های فقهی -سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
بازنگری قانون اساسی سال 68 و تجدید ساختارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به هدف توسعه کشور صورت گرفت.پرسش این تحقیق این است که آیا پس ازگذشت دو دهه از بازنگری این هدف تحقق یافته است؟ توسعه یافتگی دارای وجوه مختلف است و از نظر نگارنده وجه توسعه سیاسی با اهمیت تر از
هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گ
از مهم ترین اولویت های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه ی حقوق ملت و از جمله ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه ی سیاسی داشت؛ ا
در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و
پژوهش حاضر به بررسی جامعه پذیری سیاسی در کتب درسی علوم اجتماعی مقطع متوسطه ایران،بر اساس معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله کشور پرداخته است. بر این اساس مفاهیم سیاسی موجود در قانون اساسی و سند چشم انداز،استخراج و در قالب ده مفهوم سیاسی دسته بندی ش
مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است.
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده ا
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده ا
سنجش نظریههای مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهرهمندی دولتها در سلوک سیاسی میشود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیتهای متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ «حقوق سیاسی» مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیا
قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّطریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب
هدف پژوهش حاضر بررسی مولفههای مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در این پژوهش با رویکرد تاریخی و تحلیلی، ابعاد و مولفههای چندگانه مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی بوده، نتایج نشان داد که برای تقویت مولف