خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
طی دو دهه اخیر نظام بانکداری , خصوصی سازی و مقررات زدایی از سیستم بانکی را تجربه کرده است. تنوع و گستردگی خدمات مالی,استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات پیشرفته رقابت را در میان موسسات مالی داخل کشورها وبازارهای جهانی تقویت کرده است.وظیفه اصلی بخش بانکداری , تضمین این مساله اس
سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. ت
تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده،
همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا ح
خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و س
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد.
هنگامی که اقتصاد، از تصدّیگری دولتها رها گردد، نقش دولتها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیمکننده رفتار بنگاهها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی
آشنایی ایرانیان با مفاهیم مدرن از آغازین دوران دید و بازدید ایرانیان از جهان غرب حاصل شد. در این میان مفاهیم سه گانه «دولت»، «قانون» و «قانون اساسی»، در نظام اندیشه ای روشنفکران عصر قاجار از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده است. عینیت یابی صورت ذهنی از سازه های «به سامان» نظم سیاسی-ح
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامیکه احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت میشوند بهتدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی
هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد، نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی
پژوهش حاضر در صدد است به بررسی نقش خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتقای بهروری خدمات پستی در شرکت پست بپردازد. در راستای عنوان و اهداف تحقیق فرضیاتی مطرح و با ابزار پرسشنامه در جامعه آماری کهشامل مدیران ارشد، مدیران ستادی و اجرایی و کارشناسان شرکت پست (ستا