نظارت قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
از آنجایی که سو مدیریت و فساد اداری ومالی در دستگاه های عمومی یا دولتی ، عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شود و از طرفی قوه مجریه ، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات و وسایل و منابع مالی و انسانی ، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را
یکی از مهم ترین برنامه کشورها در مقابله با تخلفات اداری افزایش نقش جامعه مدنی است. بازاریابی اجتماعی می تواند نقش مهمی در ایجاد فضایی که مردم خود را مسئول به مشارکت در مقابله با تخلفات اداری بدانند فراهم کند. این تحقیق به شناسایی موانع مشارکت مردم با استفاده از روش دلفی و سپس ارا
-تبیین مسأله از دیرباز، همواره صاحبان اندیشه آزاد و رهبران انقلابی شیوه های گوناگونی را جهت رفع هراس از تمرکز فسادانگیز قدرت خودکامه، در پیش روی صاحبان اصلی حکومت یعنی همان اراده آزاد ملت قرار داده اند. به اعتقاد آن ها یکی از مهم ترین و موثّرترین ابزارهای کنترل تندروی های قدرت، ب
یکی از موضوعات اساسی که کشورها و جامعه بین المللی در راستای فراهم آوردن دولت مداری خوب باید مورد توجه قرار دهند، بحث مبارزه با فسادهای اداری و تلاش برای سازمان دهی تشکیلات منسجم و قدرت مند در راستای نظارت بر فعالیت های ارگان های دولتی می باشد. از این رو و با توجه با تاکیدات مسئول
هدف از انجام این تحقیق ، بررسی موضوع نظارت در سازمان بازرسی کل کشور و ضرورت ایجاد نظارت الکترونیکی در این سازمان به منظور پیشگیری از فساد در دستگاه های تحت نظارت می باشد . در مورد متدولوژی این تحقیق می توان گفت که از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر اجرا ، از نوع توصیفی- پیمایشی و
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. در همین ارتباط به بررسی الزاماتی چون الزامات فنی، الزامات آموزشی، الزامات سیستمی، الزامات فرهنگی و الزامات قانونی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان اعم از کارشناسان و
این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمانهای اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامههای بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که اجرای هنجارهای بینالمللی و همچنین ارائه کمکهای پساحبس و حما
این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی ... ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامههای بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافتههای این پژوهش نشان داد که پیادهسازی هنجارهای بینالمللی بهعنوان یکی از برنامههای با
مقررات وضعشده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق »نظارت مؤثر« تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی بهواسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژهای د
رئیس قوه قضائیه جهت انجام مسئولیتهای مقررشده در اصول 157 و 158 قانون اساسی ناگزیر از تصویب مقرراتی برای اداره امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است. از سوی دیگر تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است. تبصره
فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حلوفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابکسازی است. با برونسپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری ک
مردم در سال­های اخیر از دولتها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت­ها بهدنبال اجرای برنامهها و سیاستهایی بوده­اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این د