توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلیس
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع
این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است، ابتدا به بررسی و تبیین ماهیت عقد بیع، موضوع آن و سیر تحول آن به سیستم رضایی و تملیکی فواید و معایب نظام های انتقال مالکیت پرداخته شده است (فصل اول بانگاه ماهیت و آثار استثنائات قانونی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع مورد بحث قرار گرفته (ف
مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع
عقد بیع به عنوان مهم ترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کامل ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظامهای ح
مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فیالذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمیشود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع میباشد. د
در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت میداند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نم
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه میدهد ضمن حفظ ارتب
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است،
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان