«نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
جایگاه حقوقی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، نهاد هایی هستند که با ماهیت حقوقی موسسات خصوصی تاسیس می شوند و از نظام حقوق خصوصی پیروی می نمایند. اما با توجه به ماهیت آموزش در اسلام و جایگاه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان خدمت عمومی محسوب گشته است، نظام حقوقی این موسسات،
نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد
مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی
اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص
نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری
پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری، قصد شناسایی ضوابط مقرر در باب اراضی شهری را داشت تا بدین وسیله محدوده مباحث تحقیق را نمایان سازد.سپس به معرفی کاربری های عمده شهری و نظام حقوقی که بر تخلف تغییر کاربری در محدوده اراضی شهری حکومت می کند، بپ
نظام حقوقی حاکم بر تبلیغات بازرگانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
چکیده تبلیغات تجارتی همواره با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبه رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می گذارد، قانونمند
نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران
نوشتاری که اینک در اختیار شما می باشد طی شش فصل به بحث و بررسی راجع به مباحث حقوقی شهری در ایران می پردازد: فصل اول به مقدمات موضوع شامل تعریف ، موضوع، جایگاه، ویژگیها و منابع حقوق شهری و لزوم انجام تحقیقات پیرامون آن اختصاص یافته است . در فصل دوم بررسی لازم پیرامون شهر بعنوان "ق
اسناد مشابه
نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر م
نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر م
تحلیل «نظام حقوقی» حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دستگاههای دولتی؛ چالش‌ها و راهکارها
با عنایت به عدم پیش‌بینی مقررات خاصی در مورد حل‌و فصل اختلافات دستگاههای دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرای
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی
کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به‌وسیلۀ خود دستگاه اداری قوۀ مجریه، قوۀ مقننه یا قوۀ قضائیه به‌عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این‌که دارای اهمیت فراوانی است ولی به‌تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت‌ها بیش‌تر برای ارزیابی درجۀ پیش‌رفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمندند ت
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیر دولتی (مطالعه موردی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانوادههای آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی ک
نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های دولتی در دورۀ واگذاری
ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرکت‌های درحال واگذاری را برای فراهم‌نمودن شرایط و چارچوب‌های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دورۀ واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده میشود تا اصلاحها را در اس