بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از مفاهیم مورد بحث در حقوق جزا، انگیزه ارتکاب جرم است. به عقیده بسیاری ار حقوق دانان و به عنوان یک اصل در حقوق جزا، انگیزه در تحقّق جرم و تعیین نوع و میزان مجازات تأثیری ندارد. حال این که، این سخن با هدف حقوق جزا که پیشگیری از اعمال مجرمانه و برقراری عدالت و تضمین نظم عمومی ب
چکیده جرایم جنسی یا همان جرایم علیه عفت از جمله جرایمی هستند که علیه اشخاص صورت می گیرد و به علت اهمیت خاصی که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قایل شده اند این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح می شوند و در این جرایم ،تمرکز بر رفتار غیر مقبول متهم است و نه بر
یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق
سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن ب
بزهکاریدر هر جایی که رخ بدهد، نه تنها آثار زیانبار آن متوجه خود و فرد بزه دیده می گردد بلکه در مقیاس های بزرگتر مثل کشور و جهان نیز مشکل ساز و فرد بزه دیده به عنوان اصلی ترین قربانی این مهلکه به شمار می آید. بزه دیدگان در زمره بدترین آسیب دیدگان اجتماعی قرار دارند که این امر آنها
تبانی از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون، جرم انگاری شده است. تبانی جزء جرایم مانع دسته بندی می گردد. جرایم مانع جرایمی هستند که متضمن ضرر فوری و مستقیم نیستند، اما مبین وجود نوعی حالت خطرناک در بزهکار بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز
جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ا
چکیده امروزه بیش تر نظامهای عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آنکه به جرأت میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهشیافته جایگ
زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی )ترک فعل( به عنوان یکی از جلوههای غالب رکن مادی جرایم شناخته میشود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبهرو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از اینرو هدف این مقا
چکیده امروزه بیش تر نظامهای عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آنکه به جرأت میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهشیافته جایگاهی د
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهرهوری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظاممند، پیشبینی سازکارهای رفتار
جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریهپردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیمبندی ارائه دادهاند که رایجترین آنها، دو نوع تقسیمبندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به