بی طرفی در دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
هدف از انجام این تحقیق بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی ایران است. حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به اتهام، هم در قانون اساسی ایران و هم در اسناد بین الملل حقوق مدنی تضمین شده است. حق سکوت و داشتن وکیل، حفظ کرامت انسانی و منع شکنجه جسمی و روحی در مراحل مختلف تحقیق و تفهیم اتهام
تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید
هدف اصلی دادرسی کیفری آن است که فرایند قضایی به کشف حقیقت و اجرای عدالت منجر گردد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که در همه مراحل این فرایند اصل دادرسی عادلانه سرلوحه مقامات موظف و صلاحیت دار باشد. در عمده دادرسی کیفری شروع جریان رسیدگی از وظایف دادستان است . دادستان به عنوان نم
موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نمایند
یکی از معضلاتی که جامعه جهانی در حال حاضر با آن روبه رو می باشد، مساله پناهندگان است. پناهندگان از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که نیازمند مساعدت و همکاری جهانی می باشند.هجرت از سرزمین مادری و پناهجویی در سرزمینی جدید با بیم ها و امیدهای ناشناخته ای همراه است.شرایط متفاوت فرهنگی س
از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح میگردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی میتوان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل ا
حق ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشر در جوامع جهانی به رسمیت شناخته شده است. دولتها بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشری و نظام داخلی خود، مکلف به حفاظت از ایمنی و بهداشت شاغلین هستند. ایران نیز بهعنوان یکی از اعضای فعال جامعه جهانی، در این زمینه تعهداتی
معاهدات بینالمللی از ضرورتهای مهم در زندگی بینالمللی دولتها و از عناصر مهم در روابط بین دولتها به شمار میرود، مسأله موضوع نوشتار حاضر چیستی ماهیت معاهدات بینالمللی است؛ برای تشخیص سه نظریه شامل ایقاع، قرارداد و قانون قابل بررسی است. تشخیص ماهیت معاهده واجد فواید و آثاری متعددی اس
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر ج
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پ
حقوق بشر موضوعی جهانی و فراگیر است که به فراخور نیازهای هر جامعه و بر اساس مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی چهرههای متفاوتی پیدا میکند. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه بر اصول خاص خود، رویکرد آموزش حقوق بشر را نیز مورد توجه قرار داده است. ج.ا.ایران با