بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه ی آیین دادرسی کیفری
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قر
چکیده : قرار تأمین کیفری توسط بازپرس و به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، سهولت دسترسی و حضور به موقع او، تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارات وارده به وی صادر می گردد. در این میان چنانچه ضوابط و اصول حاکم برقرار های تامین به درستی رعایت نشود، به طور جدی می تواند باعث سلب آز
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری امروزه با توجه به لزوم تخصص گرایی در امور پلیس و تشکیل نظام دادرسی ویژه اطفال از نخستین مرحله ورود طفل به نظام کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تاسیس پلیس ویژه
از آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی د
تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین ک
در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصوی
قرارهای تأمین کیفری از مهمترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزهدیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار میروند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویههای قضایی نشان میدهد که چالشها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو
در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندانها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بینالمللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون م
آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در موار
آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار میگیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در موار