آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
در فصل اول و در مبحث اول در خصوص نظارت بحث شده و بحث دوم تفکیک قوا بررسی گردیده است، فصل دوم ابتدا سیر تحول قانون اساسی در مبحث اول و موارد نظارت مجلس بر دولت در حقوق اساسی ایران در مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفته است.و در فصل سوم به مانند فصل دوم در مورد فرانسه عمل شده است نتیجه
عنوان پایان نامه حاضر، ( نقش تحریک در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان ) است . تحریک به ارتکاب جرم ، حالتی است که به موجب آن ، محرک ، دیگری را با توسل به تشویق ، تهدید ، تطمیع ، معد نمودن وسایل لازم ، دسیسه چینی ، فریب و نیرنگ و ... به ارتکاب جرم سوق میدهد ، بدون اینک
جرایم جنسی جرایمی هستند که علیه اشخاص و عفت عمومی صورت می گیرد. افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رفتارشان از نظر جامعه قابل قبول نیست و خلاف ارزش ها و هجارهای جامعه است. در حقوق کیفری ایران رضایت و عدم رضایت نقشی در جرم بودن این انحرافات ندارد ولی در حقوق کیفری انگلستان زمانی ای
تبانی از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون، جرم انگاری شده است. تبانی جزء جرایم مانع دسته بندی می گردد. جرایم مانع جرایمی هستند که متضمن ضرر فوری و مستقیم نیستند، اما مبین وجود نوعی حالت خطرناک در بزهکار بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز
بزهکاریدر هر جایی که رخ بدهد، نه تنها آثار زیانبار آن متوجه خود و فرد بزه دیده می گردد بلکه در مقیاس های بزرگتر مثل کشور و جهان نیز مشکل ساز و فرد بزه دیده به عنوان اصلی ترین قربانی این مهلکه به شمار می آید. بزه دیدگان در زمره بدترین آسیب دیدگان اجتماعی قرار دارند که این امر آنها
ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوقالذکر، برای نیل به هدف، شیوهه
در این مقاله، معیار ارزیابی خسارتهایبدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارتهای بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئول
در بین دولتها اصلی مورد پذیرش قرار گرفته که مبتنی بر این است اعمال مجرمانه ای که در خارج از سرزمین دولتی توسط تبعه ی همان کشور یا کشور دیگری با هدف تهدید امنیتی و آسیب به منافع حیاتی وحساس واقتصادی انجام شود تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی بوده که قوانین کیفری در خارج قلمرو حاکمیت دو
مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که ت
اصل صلاحیت شخصی منفعل بهعنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال میگردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانهای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایر
حکمرانی مطلوب بر اساس شاخصهای معینی تحقق مییابد. یکی از مهمترین این شاخصها وجود قانونمندی و چارچوبهای قانونی عادلانه است. بر این اساس، همۀ شهروندان از قانون تبعیت میکنند و مسئول اعمال خود هستند. ازجمله قوانینی که جوامع را در دستیابی به حکمرانی مطلوب رهنمون میشود، قوانین کیفری