بررسی تطبیقی قاعده اقدام در حقوق اسلام با قاعده مشارکت در خطا در حقوق کامن لا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قاعده اقدام را می توان از جمله قواعدی دانست که در اکثر بحث های فقهی ـ حقوقی، کاربرد داشته، علاوه بر اسقاط ضمان، از این قابلیت برخوردار می باشد که منجر به زایش قواعد حقوقی دیگر همچون اعراض، ابراء، تحذیر و... شود. علاوه بر آن در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به تأثیر سهل انگاری مقدم در
به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم ا
نظر به اینکه در قوانین به دو طرف یکی رابطه حقوقی، حق بر هم زدن آنرا داده اند، این وسال به ذهن می رسدکه آیا حقوقمزبور که از آنها به ((خیارات)) یاد می شود، احکام مشترک دارند؟ پاسخ به این سوال و مثبت بودن جواب، چه نتایجی را به دنبال دارد؟ مسلم است که استخراج چنین مواردی ما را در ارا
در بین نظام حقوقی اسلام و حقوق بین الملل بشر اشتراک نظرهایی وجود دارد، ولی در موارد قابل توجهی، به ویژه میان نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی اسلام، اختلاف تفسیر و برداشت مشاهده می شود. مهمترین موارد اختلاف نظر را می توان در تعریف آنها از انسان و مبانی و مصادیق شکنجه و وضع سا
چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ه
امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت
گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت میگیرد که هم ظرف شکلگیری (فضای مجازی) و هم عن
قاعدة رضایت زیاندیده وپذیرش خطردر نظام حقوقی کامنلا، یک دفاع کامل وتمامعیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف میشود. هرچند دادگاههای کامنلا در تفسیر این قاعده اختلافنظر دارند، رویة قضایی تلاش کرده است تا دامنة قاعده را محدود کند ودر بسیاری از موارد، قاعدة تق
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی ب
نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی
اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دار
اندیشهٔ حقوق بشر از یک سو بهعنوان یک بنیان نظری و انسانی و عامالشمول به رسمیت شناخته میشود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن بهواسطه نسبیگرایی، بر غیریتها و شکاکیتها تکیه کرده است. بهرغم تلقی جهانشمولی حقوق بشر بهعنوان پیشفرض در نگاه فرهنگها و تمدنهای گوناگون و ازجمله در آ