مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تأکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و د
چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعم
مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق بشر از مهمترین سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات بینالمللی و حمایت مؤثر از حقوق بنیادین اشخاص محسوب میشود. توسعه نظامهای نظارتی و قضایی بینالمللی در سالهای اخیر، موجب تحول در مبانی، شرایط تحقق و شیوههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات حقوق بشر
گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بینالمللی است که مرتکبین آن طی سالهای متمادی از بیکیفر بودهاند اما اخیراً جامعة بینالمللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامة رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و بهویژه عنص
در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اس
چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بینالمللی تشکیل میدهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین
افزایش نقش و ظرفیت شرکتها و مؤسسات مالی و اقتصادی، بهویژه شرکتهای بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یکسو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولتها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حقهای بشری توسط این شرکتها را به یکی از دغدغههای مهم حقوق بشر بینالملل ت
یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم