بررسی مسأله اماکن عمومی و آثار آن در حقوق کیفری ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و
حقوق کپی رایت (که درحقوق نوشته حق مولف گفته می شود) شاخه ای از حقوق مالکیت فکری می باشد که از آثار اصیل در زمینه علمی، ادبی و هنری حمایت به عمل می آورد. درایران قانون اصلی ومادر در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که به طور خاص به حمایت ا
قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزا
جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین مبتلا به بیماری روانی نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است. روزگاری بیماران روانی را مسخر ارواح شریر پنداشته و آنها را سوار بر کشتی های روانه رودهای اروپایی می کردند تا به جستجوی عق
در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم
در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» میباشد. پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر میتوان ارتکاب جرم را بار
«نظم عمومی» در زمرة مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پُر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بینالمللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بینالـمللی، اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو میسازد. اصطلاح نظم عمومی که از قرن ن
سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیانبار اجتماعی قرار میگیرد. این پدیده زمانی تحقق مییابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرمانگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیشرو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظمعمومی، امنیت
در مطالعات فقهی، موضوع داوری (حکمیت) عمدتاً بهصورت تبعی و در حاشیه مسائل قضاوت بررسی شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش و آثار اجتماعی حکمیت در حقوق کیفری ایران از منظر فقه امامیه انجام گرفته است. اهمیت این تحقیق، از یک سو به ضرورتهای راهبردی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و اصل
زمینه و هدف: یکی از مسائل بحث انگیز معاصر،که حاصل پیشرفت تکنولوژیهای نوین پزشکی در دهههای اخیر است، موضوع مرگ مغزی و چالشهای حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت میباشد. بررسی و تبیین احکام مربوط به مرگ مغزی و مرگ فرضی در حقوق کیفری ایران از اهداف این پژوهش است. مواد و