پایان‌نامه

تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

همانطور که از عنوان تحقیق پیش رو برمی آید، قصد ما بررسی و تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به این موضوع که آیا چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم و در پایان، با نیم نگاهی به واقعیت حاکم بر قوانین موضوعه ی تعزیری، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به رویه ی قانون گذاری کیفری در خصوص تعزیرات و به ویژه استفاده از مجازات اعدام در این گونه از مجازات ها بیان خواهیم کرد. بدین منظور، ابتدا مبانی و مختصات دو مفهوم «تعزیر» و «اعدام» را تشریح کرده و سپس به بیان اقوال فقها راجع به موضوع اصلی تحقیق همت خواهیم گمارد. در این مرحله، پس از نقد و جرح عقاید معتقدین به انحصار تعزیر در تازیانه، ادله ی رد مجازات مرگ در تعزیرات را بیان می کنیم. هرچند ادله ی ابرازی، از ابعاد و مناظر مختلف به موضوع می پردازند، اما همه ی این ابعاد و روش ها مورد تأیید فقه اسلامی (امامیه) بوده و بدین دلیل روش ما را باید فقهی دانست و اتخاذ عنوان «تحلیل فقهی» برای این تحقیق، صحیح به نظر می رسد. در نهایت و پس از بررسی جوانب مسئله و برقررای ارتباط میان حلقه های مرتبط با بحث اصلی، به این نتیجه رسیدیم که کیفر مرگ را نمی توان با دستاویز فقهی و با استناد و اتکاء به منابع استنباط احکام اسلامی (در فقه امامیه) داخل در مفهوم تعزیر کرد و چنانچه قانون گذار ایران به انجام چنین عملی راغب باشد، ناچار است روش دیگری را گزین کرده و یا لااقل به تفکر و تفقه بیشتر در حیطه ی مفاهیم برآمده از فقه کیفری رضا دهد تا شاهد قانون گذاری منسجم تری در قلمرو تعزیرات باشیم.

اساتید راهنما و مشاور

محمد جعفر حبیب زاده، رحیم نویهار

اسناد مشابه

  • منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

    مقالهمطالعات فقه و حقوق اسلامیمحمدجعفر حبیب زاده، عادل علی پور

    چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با م

  • منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

    مقالهمطالعات فقه و حقوق اسلامیمحمدجعفر حبیب زاده، m.j. habibzadeh عادل علی پور، a. alipour

    چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با م

  • منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

    مقاله۲۰۱۳مطالعات فقه و حقوق اسلامیعادل علی پور، محمدجعفر حبیب زاده

    چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با م

  • مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

    مقالهفصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)جواد حبیبی تبار، استاد جامعةالمصطفی العالمیه و مدرس حوزه علمیه قم. ضامن علی حبیبی، دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم‏شناسی جامعة المصطفی العالمیه )نویسنده مسؤول(.

    یکی از پرسش‏های مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد ا

  • مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

    مقاله۲۰۱۴فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)جواد حبیبی تبار، ضامن علی حبیبی

    یکی از پرسشهای مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیدهاند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است

  • تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر

    سال‌های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می‌شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال‌های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش‌بینی شده است. با توجه به اعدا