مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
چکیده
مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک ب
محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی
مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است.
سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقاب
هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گ
بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهدهدار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر میرسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام میدهد. مسئولیت اجرای قانون
سنجش نظریههای مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهرهمندی دولتها در سلوک سیاسی میشود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیتهای متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
قانون اساسی نخستین و برجستهترین دستاورد جنبشهای دستورگرایی است و از نظر سلسلهمراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوینکنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری میدانند و از این منظر تلاش کردهاند با پیشبینی سازوکارهای لازم در قانون اس
این مقاله با هدف تحلیل انتقادی ناترازیهای حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر چالشهای ساختاری، زبانی و مفهومی اصول آن تدوین شده است. فرضیه مقاله آن است که بخشی از چالشهای تفسیرپذیری، ناکارامدی تقنینی و تعارض نهادی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در ضعفها
گذار از سیاست خارجی وابسته به سیاست خارجی مستقل را باید از اصلیترین نتایج انقلاب اسلامی ایران بهشمار آورد. امری که صراحتاً در متن قانون اساسی ج.ا.ایران بدان تصریح شده است. تاکید رهبران انقلاب اسلامی بر استمرار تام و تمام این سیاست آثار و پیامدهای متعددی داشته است. فارغ از آثار مث
جریان ملی گوروش یکی از مهمترین نمایندگان اسلام سیاسی در ترکیه است. آنها برای رسیدن به اهداف خود و در چارچوب دموکراسی ترکیه اقدام به تأسیس احزاب اسلامی مختلفی از جمله حزب نظام ملی، سلامت ملی، حزب رفاه، فضیلت و سعادت میکنند و در راستای تأسیس نظامی عدالت محور که روح حاکم بر قانون