پایان‌نامه

حقوق پول

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

پول از پدیده های پیچیده وخارق العاده اقتصادی است و شناخت آن دارای اهمیت بسزایی است. زندگی مادی انسان همواره با نام این پدیده همراه می باشد و پول بطور گسترده و همه گیر در زندگی روزمره انسانها مورد استفاده قرار می گیرد. این پدیده با وجود اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی و مبادلات دارد از لحاظ حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانین و مقررات راجع به پول محدود بوده و ضمن کلی بودن، دارای ابهامات فراوانی می باشد. با توجه به اینکه در مباحث حقوقی کمتر به این مقوله پرداخته شده است لذا تحقیق حاضر با هدف آشنایی با پدیده پول و احکام آن در صدد تبیین ماهیت حقوقی پول و تعهد قانونی مبنی بر حفظ ارزش پول می باشد. سوالات مورد نظر تحقیق عبارتند از اینکه تعهدات مرجع ایجاد پول در برابر دارنده آن چیست و ضمانت اجرای تعهدات مزبور چه می باشد؟ فرضیه های تحقیق نیز بدین شرح است که تعهد مرجع ایجاد پول در برابر دارنده حفظ نسبی قدرت خرید پول از طریق اعمال سیاستهای صحیح پولی است و تعهدات مرجع ایجاد پول اصولاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی است معذلک امکان ابطال تصمیمات مرجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان حقوق پول شامل چهار فصل می باشد؛ فصل اول را کلیاتی مشتمل بر تاریخچه سیر تحولات پول و سابقه قوانین پولی تشکیل می دهد. در فصل دوم ماهیت حقوقی پول و ارزش آن بررسی شده و در فصل سوم با نگرشی به ساختار و وظایف مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی)، وظیفه چاپ پول از لحاظ حقوقی تجزیه وتحلیل شده است؛ در فصل آخر نیز به مقوله حفظ ارزش پول، تعهد و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در این مورد پرداخته شده است. در این نوشتار بیان خواهیم کرد که پول عبارت است از وسیله ای که علاوه بر دارا بودن وظایف پول از رواج قانونی نیز برخوردار باشد و ماهیت پول، همان سند مثبت وجود مال بوده و تصرف آن دلیل بر مالکیت ارزش مبادله ای که اعتبار نموده ایم ، می باشد. بانک مرکزی با بهینه سازی دو وظیفه اصلی خود یعنی چاپ و انتشار پول و تنظیم حجم آن ، برابرحدود اختیارات قانونی و توانایی استفاده از ابزارهای سیاست پولی ، در صدد حفظ نسبی ارزش پول و ثبات پولی می باشد. بهرحال برابر مقررات مورد اشاره تعهد حفظ نسبی ارزش پول بر عهده بانک مرکزی می باشد، بدین ترتیب فرضیه های تحقیق اثبات می گردد. علیرغم آنکه از لحاظ مقررات قانونی این مسوولیت صرفاً متوجه بانک مرکزی می باشد لیکن عوامل متعدد دیگری نیز از جمله رفتارهای دارندگان پول ، حجم مبادلات اقتصادی در جامعه و تاثیر بازارهای مالی جهانی در عدم موفقیت بانک مرکزی جهت تحقق هدف مذکور یعنی حفظ نسبی ارزش پول موثر بوده است. از سوی دیگر تاثیر بسیار قدرتمند دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی جهت چاپ پول یا فروش ارز ( که می تواند با عنوان عدم وجود استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع ایجاد پول مورد بحث قرار بگیرد) بر این عدم کارآیی بانک مرکزی جهت حفظ نسبی ارزش پول می افزاید. علی ایحال پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اختصاص یک قانون خاص به مقوله پول وآثار آن و همین طور افزایش دایره شمول پول رایج به پول های الکترونیکی ، جایگاه قانونی پول و تعهدات ومسوولیت های مرجع ایجاد پول ( بانک مرکزی) تبیین و توسعه یابد.

اساتید راهنما و مشاور

کوروش کاویانی، محمود ختایی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه به روابط ایران با صندوق

    پایان‌نامه۱۹۹۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانندا داودی صوفی

    بطور کلی می توان گفت که حقوق بین المللی پول بر روی محورهای ارزش پول، تغییرات نرخ تبدیل و کنترلهای مستقیم تجاری و مالی شکل گرفته و با توسعه ای که در سالهای اخیر یافته است سیاستهای اقتصاد داخلی کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. و از سوی دیگر ذخایر و منابع بین المللی (از نظر کمیت

  • مطالعه ی مقایسه ای جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیعلی رضا عارفی

    امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول شویی است. پدیده پول شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در

  • بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی ، حقوق جزای فرانسه و ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلاماحمد محمدی

    در حال حاضر ، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یکی از مهمترین دغدغه خاطرهای جامعه حقوق جزای بین الملل است. جرم انگاری عمل تطهیر پول به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با این دسته از جرائم به شمار می رود و هدف آن محروم کردن تبهکاران از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه شان می

  • حکم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمریم داودی

    پول شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که آثار زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد به همین

  • بررسی ارتباط پول شویی با جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیجعفر سیاحیان پور

    افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرائم- که عمد

  • مسئولیت ناشی از تعهدات پولی با تأکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقآرزو شیدایی حبشی

    امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی ا

اسناد مشابه

  • خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان

    ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سال

  • مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر

    مقالهمجله حقوقی بین المللیسید قاسم زمانی، نویسنده مسئول، دانشیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران پیمان بلوری، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

    بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آیند. اگر چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در

  • مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

    مقاله۲۰۱۵مجله حقوقی بین المللیسید‌قاسم زمانی، پیمان بلوری

    بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. اگر‌چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه‌فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در

  • زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه

    مقاله۲۰۲۱حقوق تطبیقیمهدی الهویی نظری، محمدمهدی مقدادی

    درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان میدهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظامهای بررسی شده خسارت تورم بهصورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمیگیرد، بلکه

  • نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

    مقاله۲۰۲۰تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیمجید قربانی لاچوانی، زهرا قربانی لاچوان، جمشید قربانی لاچوان

    بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهره‌مندی ناظر از ابزارهای کارامد است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر مؤسسات

  • سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران

    مقاله۱۹۹۲آینده پژوهی مدیریتاکبر کمیجانی، رافیک نظریان

    در ادبیات اقتصادی، نقش پول از چنان اهمیت به سزایی برخوردار است که ضرورت کنترل آن را، حتی علت اصلی طراحی سیاست های اقتصادی- بویژه سیاست های پولی- می دانند. با توجه به تأثیری که سیاست های پولی بر اهداف کلان اقتصادی مانند درآمد ملی، سطح اشتغال و سطح قیمت ها دارد، درجه موفقیت این سیا