بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران
چکیده
با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش دقیق این موضوع را طلب نموده و از طرفی علیرغم گذشت بیش از 20 سال از تصویب ماده 2 قانون تشدید این ماده مورد بی مهری حقوقدانان قرار گرفته که در چند سال اخیر پس از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت مبارزه با آن جایگاه خود را کم و بیش یافته است . عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای اولین بار بطور مشخص و تحت عنوان یک جرم خاص در ذیل ماده 2 قـانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی آمده است . جرائم به اعتبار موضوع به سه دسته : الف ـ جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی. ب ـ جرائم علیه اموال و مالکیت . ج ـ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند . جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این تقسیم بندی با توجه به اینکه ماهیت اصلی آن مالی میباشد قطعاً در ردیف دوم یعنی جـرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد . با این وجود عنوان مذکور مصادیق بسیار وسیعی را شامل میشود ، از جمله تمامی جرائم معنون مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری که یقیناً نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب میشوند ، منتهی بلحاظ اینکه این قبیـل جرائم ، عنوان مجرمانه خاصی دارند و قانونگذار درخصوص آنها تعیین تکلیف و مستقلاً قانون وضع نموده است از شمول این عنوان خـارج میباشند . لذا منظور قانونگذار از قید این عنوان در ذیل ماده 2 قانون تشدید کلیه جرائم مالی غیرمعنون میباشد که در جامعه کم و بیـش ارتکاب می یابند اما در مورد آنها بصورت مشخص و معینی جرم انگاری نشده و بصورت مستقل و منفرد قانون خاصی وضع نگردیده است . این خلاء قانونی در مورد آن اعمال دلیل بر مشروعیت و جواز انجام آن اعمال نمی باشد . زیرا مقایسه این گونه اعمال و کردار با احکام و مقررات شرع ، فقدان مشروعیت قانونی این اعمال و ضد ارزش بودن آنها را مبرهن خواهد نمود . در این پایان نامه ضمن بیان نواقص موجود در قانون به انطباق موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته و به مواردی از جمله جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران ، میزان ضرر و زیان و قباحت جرائم مشمول این عنوان ، مجازات مرتکبین آن ، برخی از مصادیق مهم و جرائم علیه اموال مشمول عنوان یاد شده اشاره و در نهایت عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم که عمدتاً شامل عدم مشروعیت طریق تحصیل مال ، تعلق مال به غیر مرتکب بیان و با توجه به مصادیق متنوع این جرم سیاست کیفری موجود از تناسب و کارآیی لازم برخوردار نمی باشد ،. لذا تدوین قانون جدید پیشنهاد گردیده است .