هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.
نگهداری از کودکانی که به نحوی از نعمت حضور والدین در کنار خود محروم هستند، از دیر باز به مقاصد گوناگون تحت عنوان فرزند خوانده از طرف پدرخوانده در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. اما آیا فرزند خوانده حکم فرزند واقعی را دارد؟جایگاه فرزند خواندگی در اسلام چگونه است؟ تفاوت فرزند خ
هدف اساسی این پژوهش بررسی عمیق و مبنائی ضمان تضامنی به طور کلی و شعبات آن اعم از قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه است .بحث ضمان تضامنی یک نهاد بسیار مهم و پیچیده حقوقی از شعبه حقوق تعهدات جمعی است . که تاثیر بسیار وسیعی می تواند در روابط مالی(اقتصادی)
از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا
همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر
نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی
از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نم
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر
تعارض میان حق و منفعت از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، فلسفه حقوق و نظریه عدالت در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌رود. از یک سو، حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین، از اهداف اصلی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، تأمین منافع عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تحقق مص
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می‌کند. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده
سوگند به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی خاص در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران دارد. با این حال، نقش و کارکرد آن در طول زمان، به‌ویژه در حوزه دادرسی کیفری، دستخوش تحولات اساسی شده است. در نظام حقوقی پیش از انقلاب اسلامی، سوگند عمدتاً در دعاوی مدنی مطرح بوده و در امور کیفری ن