پایان‌نامه

نظام قضایی و آئین دادرسی در دورة تیموریان (807- 911 ق.)

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است. یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد. برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالم نیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

اساتید راهنما و مشاور

فریدون اللهیاری، اصغر فروغی ابری

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول (عصر وزارت عدلیه علی اکبر داور، 12-1305)

    پایان‌نامه۲۰۰۷وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیحسن زندیه
  • نظام آموزشی در دوره تیموریان (912-807 ه.ق)

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمعصومه گودرزی بروجردی

    آموزش از روزگار قدیم تا به امروز که به صورت نظامی پیچیده در آمده متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی اجتماعی و مذهبی در هر دوره ای تغییر و تحول یافته است. یکی از این ادوار دوران زمامداری جانشینان تیمور(912-807ه.ق) است. در این دوره نهاد آموزش جایگاه ویژه ای یافت و سلاطی

  • نظام مالی دوره تیموریان

    پایان‌نامه۲۰۰۹دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانیقاسم شفیعی

    چکیده: رسال? حاضر به بررسی نظام مالی تیموریان می پردازد. در این رساله بیشترین توجه معطوف به دو بُعد نظام مالی یعنی درآمدها و هزینه های حکومت تیموریان شده و به بررسی منابع درآمدی این حکومت می پردازد این منابع درآمدی می توانست زمین باشد یا رعایایی که بر روی این زمینها کار می کردند،

  • قرارهای تأمین کیفری ونظارت قضایی درقانون آئین دادرسی کیفری 1392

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانیحسن امیری

    چکیده : قرار تأمین کیفری توسط بازپرس و به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، سهولت دسترسی و حضور به موقع او، تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارات وارده به وی صادر می گردد. در این میان چنانچه ضوابط و اصول حاکم برقرار های تامین به درستی رعایت نشود، به طور جدی می تواند باعث سلب آز

  • بررسی جناح بندی دیوان سالاری تیموریان در دوره سلطان حسین بایقرا و گیامدهای فرهنگی آن (873-911 ق/ 1468-1506 م)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیرقیه علی پور بهزادی

    دیوان سالاری یکی از شاخصه های بنیادی در استخوان بندی نظام سیاسی در هردوره تاریخی بوده است. حضور عناصر متفاوت در این شاکله زمینه کشاکش ها و درگیری های سیاسی و در کنار آن جناح بندی دیوان سالاری را فراهم کرده که از دیرباز بخشی از معضلات تشکیلات اداری حکومت ها را به خود اختصاص داده ا

  • ارزیابی کاربرد نظام پرونده مدیریت قضایی در فرآیند دادرسی کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیمهدی پورجبار ماسوله

    نظام مدیریت پرونده های قضایی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می شود. از زمان پیدایش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر استفاده از این فنّاوری و ارزیابی کارایی آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین در حوز? حقوق، چاره ای جز استفاده از آن بر

اسناد مشابه