انعقاد قرارداد الکترونیکی (با تاکیدبرقانون تجارت الکترونیکی ایران ومقررات بین المللی)
چکیده
گسترش فناوری اطلاعات و در پی آن رواج تجارت الکترونیکی ، بر جنبه های مختلف زندگی بشر از جمله حقوق تأثیرگذار بوده است . از آنجاییکه بخش مهمی از تجارت الکترونیکی را قراردادهای الکترونیکی تشکیل می دهد ، به مرور زمان ، ابزار و شیوه های انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز دستخوش تغییر شده است . به عبارت دیگر شیوه های ابزار اراده متعاملن تغییر و تسریع یافته است . در این میان بسیاری از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها ، بر مسایل مطرح در قراردادهای الکترونیکی ، قابل اعمال می باشد . چنانچه با تدفیق در اسناد بین المللی مرتبط مانند عهدنامه 1980 وین ، قوانین نمونه آنسیترال 1996 و 2001 و عهدنامه 2005 ، تلاش در جهت متحد الشکل ساختن قواعد حل تعارض و حتی تسهیل در تعدیل و تطبیق قوانین داخلی با مقتضیات زمان و اسناد بین المللی و منطقه ای تجارت الکترونیکی ، در کنار اقبال برای اعمال قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در نسل جدید قراردادها ، کاملا" مشهود است . در کشور ما نیز ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 مقدمه ای برای پیوستن به کاروان پر سرعت تجارت الکترونیکی و وسیله ای جهت قاعده مند نمودن روند روابط تجاری محسوب می شود . بالطبع هماهنگی مقررات این قانون با قوانین بین المللی امری اجتان ناپذیر می نماید و مطالعه تطبیقی این قوانین ، گامی موثر در جهت شناخت کاستی های قانون کشور ما و تلاش در راستای ایجاد هماهنگی مذکور ، خواهد بود و در این مطالعه تطبیقی ، آنچه که بیشتر ضروری می نماید ، تأکید بر نقاط متنازع فیه میان قراردادهای سنتی و الکترونیکی ؛ و بررسی مسائل مهمی همچون زمان و مان تشکیل قرارداد الکترونیکی ، خطا و اشتباه در محیط الکترونیکی ، سندیت دلایل الکترونیکی و ... است .