مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .
عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که ع
قانون نوشتۀ علمی ساده ای نیست و باید با فنون و روش صحیح قانون¬گذاری نوشته شود تا مکلّفین را دچار تردید نکند و از دشواری¬های عمل به قوانین نیز بکاهد؛ اما گاه قوانینِ موجود، عاری از وصف یاد شده ¬است. اقتضائات و شیوۀ مرسوم قانون¬گذاری نیز می¬تواند بر این سردرگمی¬ها دامن بزند؛ باوجود
خلط بین مفاهیم حقیقی و اعتباری در استنباط احکام با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (ره) علم فقه و اصول از جمله علومی است که با مفاهیم اعتباری سرو کار دارد و اعتباریات نیز قلمرو خاص خود را دارند چنانکه حیثیت وجودیشان بید المعتبر می باشد و معتبر با توجه به نیازها و شرایط هرگونه که خ
مسلم است که زمان ومکان نقش بسزایی در تحول اندیشه ها و اجتهاد فقها دارد. بر این اساس، فقه نمی تواند بدون بررسی زمان ومکان وشرایط آن دو، برای موضوعی به گونه ای کلی، حکم را بیان نماید؛ و باید اذعان داشت که فقاهت بدون توجه به زمان و مکان هیچ گاه نمی تواند در برابر مسائل گوناگون جامعه
بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخ
چکیده قرآن کریم مهمترین منبع استنباط احکام شرعی به شمار می رود که بر اساس آیات و روایات متعدد جامع هم? احکام شرعی است که بشر به آن نیاز دارد ؛ ولکن تاکنون مفسران آیات الاحکام و فقیهان تنها از بخش محدودی از آیات و احکام فقهی و شرعی این کتاب الهی استفاده کرده اند ، و این در حالی اس
فقه شیعه از دیرباز کارآمد، پویا و پاسخگوی مسائل و نیازهای جامعه بوده و مبتنی بر این امتیاز توانسته در عین پایبندی بر اصول فقهی، جامعه شیعه را در مقاطع و دوره‌های مختلفی چون عصر مهجوریت و یا حکمرانی راهبری نماید. با وجود عوامل مختلف اما شاید بتوان عرف را دارای نقشی اساسی در این خص
چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایستهترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی
چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایستهترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که علمای اهل سنت از پدیده ی عرف با واژه های عرف و عادت نام برده اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قب
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قب
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعی