الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد بین المللی)
چکیده
این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است: موارد و جایگاه الزامات حقوقی تضمین کننده امنیت تجارت الکترونیکی (فضای مجازی) در حقوق ایران چیست؟ آیا الزامات حقوقی ای که قانونگذار ایرانی برای تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی (مجازی) برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری (اسرار تجاری، علائم تجاری و ...) و برای جلوگیری از جرائم تجارت الکترونیک و حمایت از بزهدیدگان در نظر گرفته مناسب است؟ تحقیق مذکور در پاسخ به این سوالات اگر چه اعلام می دارد تلاش های قانونگذار ایرانی در بسیاری از موارد ثمربخش بوده است، اما نیازمند اصلاحاتی از این قبیل است: همسویی با قوانین بین المللی دربرخی موارد، شناسایی و تصریح برخی از حقوق افراد، تعیین و تکلیف قانونگذار در برخی موارد، برطرف کردن ناهمگونی ها در برخی احکام، عدم دغدغه ایجاد و حفظ امنیت در تقریر برخی از مواد قانونی، ایراد در نگارش و ایراد در نوع قانون نویسی. اما فارغ از آنچه ذکر شد و اصلاحاتی که لازم است انجام شود در برخی حیطه ها قوانین ایران دچار نقض یا ایراد نیست که نیازمند اصلاح باشد بلکه با خلاء مواجه است که نیاز به وضع قوانین جدید دارد و از جمله این خلاء های میتوان به این امور اشاره کرد: معیار حمایت از حقوق مالکیت فکری (حقوق مجاور) در محیط الکترونیکی، عدم جرم انگاری معاونت و عدم پرداختن به شروع به جرم وتکرار جرم در زمینه حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی، عدم شناسایی حق منع استفاده غیر مجاز از اسرار تجاری، عدم ارائه تعریفی مطابق با نیازهای روز از علائم تجاری (به ویژه علائم تجاری صوتی)، عدم پرداختن به اسم تجاری ودر حوزه جرائم تجارت الکترونیکی عدم توجه به جنبه های تجاری جرم جاسوسی رایانهای. برای رفع این خلاءها و نیز اصلاح نقایص گفته شده در پاره ای موارد حتی توجه و ارجاع به قوانین جدید داخلی مربوط به محیط فیزیکی (مانند تعریفی که قانون سال 1386 از علامت تجاری ارائه می دهد و خدمات را نیز علاوه بر کلا شامل می شود) می تواند مفید باشد. معاهدات بین المللی هم که به قصد هماهنگی بین دولت ها تبیین شده اند بدون شک موثر خواهند بود و در زمینه جرائم تجارت الکترونیکی نیزکنوانسیون جرائم سایبری اتحادیه اروپا و مصوبات متعاقب آن راهنمای خوبی است که می تواند ملاک قانونگذار قرار گیرد.