بررسی و تحلیل فقهی کاربرد قاعده عرف و عادت در قانون مدنی
چکیده
یکی از موضوعات مهم و پر کاربرد حقوقی، مسئله عرف می باشد. از آنجا که همواره مسائل اجتماعی و پدیده های حقوقی در حال تحول است قانون، هر چه هم به روز باشد، نمی تواند پاسخگوی تمام این تحولات باشد. فلذا، راه مسئله این است که برای احکام و مقررات قانونی، مصادیق عرفی تعریف گردد. یعنی قانون تنها حکم قضیه را به طور کلی بیان نماید و احراز مصادیق آن بر عهده عرف باشد. بدین صورت می توان گفت، زنگار کهنگی بر قامت قانون نمی بندد و افراد جامعه، قانون را غیر کارآمد نمی بینند. دراین تحقیق بر آنیم که ابعاد فقهی و حقوقی عرف را از حوزه کارکرد آن در مقررات فعلی و همچنین آرای فقهی بررسی نماییم. با مطاله این پژوهش، بسآمد به کار گیری عرف در قانون مدنی و کیفیت و حوزه های دخالت آن، آشکار می گردد.