پایان‌نامه

مقایسه تطبیقی احکام شرعی و قانون مدنی پیرامون نکاح

چکیده

چکیده ازدواج یک ضرورت فردی و اجتماعی است که در سلامت روح و جسم هر فرد و امنیت اجتماعی جامعه نقش موثری دارد. ازدواج در تمام ادیان جایگاه ویژه ای دارد ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح دائم و منقطع را مجاز شناخته و 100 ماده را به نکاح اختصاص داده که در مقایسه مواد قانون مدنی با احکام شرعی سند و منبع اکثر قریب اتفاق مواد قانون مدنی آیات و روایات اسلامی است که مورد اتفاق نظر فقهای اسلام به خصوص فقه امامیه است و هر جا روایات اسلامی مختلف بوده قانون مدنی در تدوین مواد از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است . درمقایسه 87 ماده از مواد قانون مدنی چهاردسته مواد استخراج شده که عبارتند از : -1 موادی که سند آنها آیات و روایات اسلامی است که اکثر مواد را شامل می شود . -2 موادی که از نظامات حکومتی است که بنابر مصلحت اجتماعی و بین المللی و حفظ حقوق شهروندان وضع گردیده است . 3- مواد حقوقی که در احکام اسلامی آورده شده ولی قانون مدنی نسبت به آنها سکوت کرده است -4 موادی که با احکام اسلامی مغایرت دارند که ماده فقط ماده 1090 قانون مدنی از این دسته است.

اساتید راهنما و مشاور

علی علی آبادی، محمدصادق غلام جمشیدی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی مقایسه ای احکام و شرائط مهریه در نکاح و ثمن در معاملات

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهریعلی ولی نیا

    در تدوین این پژوهش از روش کتابخانه ای با کمک از منابع رایانه ای و اینترنتی استفاده شده و مطالب آن در سه فصل دسته بندی شده است. فصل اول به تبیین کلیات اختصاص دارد. در فصل دوم به مقایسه مهریه و ثمن از حیث شرایط اساسی صحت معامله و در فصل سوم به مقایسه ثمن و مهریه در انحلال قرارداد و

  • حدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقناصر اروین

    وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. حال این امر ممکن است به معنای فقهی استنابه در تصرف در اقامه ی دعوی و یا دفاع از آن باشد. وکالت دارای معنای خاص و مطلق می باشد. معنای مطلق آن همان تعریفی است که ماده 656 قانون مدنی از عقد وک

  • بررسی اختلافات فقهی شهید اول و ثانی در مبحث نکاح و طلاق و مقایسه آن با قانون مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - پژوهشکده فقه و حقوقفاطمه سادات دهقانی

    نظرات فقهی شهیدین به دلیل توجه خاص دانش پژوهان در طول تاریخ به آثار و تالیفات این دو، و نیز به جهت جایگاهی که در قانون مدنی ایران دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا حدود یک قرن و نیم بعد از شهید اول ، تلاش های علمی به شرح کتب و آثار او معطوف بود. شهید ثانی نیز، مکتب رجالی خاص

  • مقایسه احکام و آثار فسخ در قانون تجارت و قانون مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقکریم علیزاده

    چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی

  • بررسی تعلیق و خاتمه پیمان و مقایسه آن با احکام قانون مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقحسن هژبر

    از جمله قراردادهای اداری که در جوامع ارتباط وسیعی با مصالح و حقوق عمومی دارد، قراردادهای پیمانکاری است که به موجب آن یکی از سازمان های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص، قراردادی را منعقد می کنند. این قرارداد

  • بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و میرعبدالفتاح مراغی درشروط صحت شرط و مقایسه آن با قانون مدنی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانیمریم کوشکی

    چکیده: در این پژوهش با عنوان (بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و مراغی در شروط صحت شرط و مقایسه آن با قانون مدنی) سعی شده است که به بررسی شروط صحت شرط و تأثیر شرط باطل در عقد از دیدگاه شیخ انصاری و مراغی و قانون مدنی تا آنجا که مقدور باشد و موجب افزایش حجم بی رویه پایان نامه نگردد و

اسناد مشابه

  • نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

    مقاله۲۰۱۷فقه و حقوق خانوادهسیدمحمدمهدی صابر، سید جلال موسوی نسب، محمد رضا کیخا

    در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل

  • تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی

    مقاله۲۰۱۸مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقسیدمحمد صادق طباطبایی، نفیسه جعفری

    تقسیم یکی از راه‌های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصۀ هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه‌های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی دربارۀ آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از ج

  • تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها

    از جمله اسباب اثبات‌کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه‌ تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر

  • تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها

    مقاله۲۰۰۸مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)محمد جمالی

    از جمله اسباب اثبات کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر ا

  • مطالعه تطبیقی پیرامون نظریۀ عمومی عدم توازن فاحش در پرتو اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

    مقاله۲۰۲۶تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیمصطفی هراتی

    مفهوم «عدم‌توازن فاحش» امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در مقابله با سوء‌استفاده‌های قراردادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه در روابطی که میان طرفین، از نظر اقتصادی یا موقعیت اجتماعی، نابرابری آشکاری وجود دارد. هدف اصلی این دکترین، جلوگیری از تحمیل شروط ناعادلانه و تضمین بازگشت ح

  • التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

    برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته