بررسی رابطهی توسعه مالی و رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی موثر در این فرآیند
چکیده
مطالعه ادبیات نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد اقتصادی کشورها در عرصه های تئوری و بررسی تجربه کشورها در اجرای سیاست های توسعه مالی بیانگر ارتباط مثبت و بلند مدت رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی است. در این پایان نامه تلاش شده است، ابتدا نقش توسعه بازارهای مالی (بازار سهام و بانک) در رشد اقتصادی تعیین گردد و سپس با توجه به گسترش مباحث نهاد گرایی چارچوب نظری مناسب برای تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی ارائه شود. برای تبیین توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی، از چهار شاخص مالی استفاده شد و سپس تاثیر این شاخص ها بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی برای ایران در طول سال های 1352-1386 مورد بررسی قرار گرفت. مدل مورد نظر به منظور بررسی این رابطه، مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد که شاخص عمق مالی (نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی) و شاخص ساختار توسعه مالی(نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی)رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد. شاخص کارایی توسعه مالی (نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و شاخص نسبت نقدینگی (نسبت سهام معامله شده در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی)تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد . همچنین عوامل نهادی(قوانین و مقررات و نظارت و نوع مالکیت) و نقش این عوامل در توسعه مالی توضیح داده شد. به منظور بررسی عوامل موثر بر شاخص کارایی توسعه مالی، از شاخص نرخ سود حقیقی(تسهیلات، سپرده ها) و نرخ ذخیره قانونی استفاده شد. نتایج برآورد مدل، بر اساس مدل خو د توضیح با وقفه های گسترده، نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی وجود دارد. به بیان دیگر، سرکوب مالی بر سطح توسعه مالی کشور تاثیر منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباط معکوس میان نرخ بهره واقعی و توسعه بخش مالی، اصلاحات در نظام بانکی با توجه به نگرش کاهش هزینه ها با گسترش سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و متنوع سازی در ارائه خدمات بانکی و واسطه گری مالی از طرف دیگر، حائز اهمیت است.