پایان‌نامه

دیوان کیفری بین المللی در رویارویی با مصونیت ها

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیفری ها محسوب می گردند، محک زد. دیوان کیفری بین المللی گرچه نتوانست با رفع همه ی مصونیت ها به نهایت هدف خود دست یابد؛ اما آنچه در قالب مقررات اساسنامه ی آن تحقق یافته است خصوصاً با در نظر گرفتن امکان اصلاحات بعدی از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه آن، نتایج ارزنده ای است که با توجه به دائمی بودن این نهاد، در موارد بسیاری این نتایج بی نظیر می باشد. تمایل جامعه بین الملی به اعمال برخی مصونیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در مصونیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات اساسنامه icc ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی خبر از آینده ای مقتدر تر برای این نهاد در سایه کنفرانس های بازنگری می دهد. در این میان گسترش صنایع اطلاعاتی با کم رنگ کردن مرزهای سرزمینی و سرعت بخشیدن به امکان دستیابی به نقاط فکری مشترک در جامعه بشری، نوید بخش تدوین قواعد کیفری هماهنگ و پذیرش icc به عنوان یک نهاد قدرتمند کیفری مشترک در این جامعه در مدت زمانی بسیار کوتاهتر از روند سابق در حقوق کیفری می باشد.

اساتید راهنما و مشاور

حسین شریفی طرازکوهی، سیدقاسم زمانی

اسناد مشابه

  • صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)

    مقاله۲۰۰۳پژوهش حقوق عمومیشهرام براتی

    با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان‌ کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی ب

  • صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (icc)

    مقالهپژوهش حقوق عمومیشهرام براتی

    با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می تواند رسیدگی به

  • جایگاه بزه دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

    چکیده: در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیکی که در شهر رم برگزار شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید و اساسنامه در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء شد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اواخر قرن بیستم و

  • نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

    دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام ن

  • امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل

    مقالهسیاست خارجیسید حسام الدین لسانی، محسن یدائی امناب

    داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی

  • تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

    مقالهمجله حقوقی بین المللیبهزاد رضوی فرد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حسن فقیه محمدی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و