پایان‌نامه

مطالعه‏ تطبیقی مشروعیت ازدواج‏های نو‏پیدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه امامیه

چکیده

اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. در بین فقهای اهل تسنن در مورد مشروعیت این ازدواج‏ها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخی قائل به صحت این ازدواج‏ها، برخی قائل به بطلان و عده‏ای نیز توقف نموده‏اند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط می‏شود زن از برخی حقوق خویش مانند نفقه، مسکن و همخوابگی صرف‏نظر کند. ازدواج عرفی نوع دیگری از ازدواج است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه گردیده است. صرف‏نظر از تعاریف متعددی که از ازدواج عرفی ارائه گردیده می‏توان گفت عدم ثبت رسمی مشخصه بارز این نکاح است. ازدواج سرّی نیز ازدواجی است که پنهانی بودن عقد نکاح، مورد تراضی طرفین قرار می‏گیرد. به عبارت دیگر، این ازدواج به صورت علنی بر پا نمی‏شود. ازدواج موقت یا متعه که در عرف از آن به عنوان صیغه نیز یاد می‏شود، ازدواجی شرعی و قانونی است که محدود بودن مدت نکاح، موجب تمایز برخی احکام و آثار آن از ازدواج دائم شده است. در تحقیق حاضر جایگاه و مشروعیت یا عدم جواز هر نکاح، در فقه امامیّه با ذکر ادله و مستندات بیان شده است. سپس ماهیت و مشروعیت ازدواج موقت در مذاهب اربعه و مذهب امامیه مورد تحلیل قرار گرفته است. به شبهاتی پیرامون ازدواج موقت پاسخ داده شده و این ازدواج را با ازدواج‏های فوق‏الذکر مقایسه نمودیم.

اساتید راهنما و مشاور

حسین ابویی، علی تولاّیی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریتملیحه روشنی اصل

    هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از

  • بررسی مطالعه تطبیقی اعراض از مالکیت در حقوق ایران و فقه اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریتعلی روشنی فر

    اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به

  • بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعلی خندستانی

    حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قر

  • بررسی تطبیقی شرط اجتهاد قاضی در فقه امامیه و اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیاتسیده مطهره حسینی مرام

    چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می

  • بررسی تطبیقی معاونت در جرم در فقه امامیه و اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمحمد علی شهرآبادی

    یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های

  • بررسی تطبیقی جرم سبّ النّبی در فقه امامیه و اهل سنّت

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزدروح الله ایدر

    جرم سبّ النبی از جمله جرایمی است که مختص به حقوق جزای اسلام می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین موضوعه کشور بر اساس فقه امامیه، سبّ النبی به عنوان یکی از جرایم قانونی در قانون مجازات طی ماده 513 مطرح گردید. بر طبق این ماده سابّ النبی به قتل می رسد. این ماده دامنه

اسناد مشابه

  • تاملی در مبانی تحریم ازدواج موقت در فقه اهل سنت در الگوی پیشرفت اسلامی

    مقاله۲۰۲۵الگوی پیشرفت اسلامی ایرانیعلی جعفرنژاد

    چکیدها ازدواج موقت فقط در فقه امامیه، که از منابع اساسی حقوق اسلامی ایران است، مشروعیت دارد و علت آن نیز اعتقاد بر عدم نهی آن توسط قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بلکه مورد نهی واقع شدن سلیقه ای از ناحیه ی شخص خلیفه ی دوم پس از ثبوت اباحه است. در سایر مذاهب اسلامی ، اغلب

  • مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل سنت

    مقاله۲۰۲۳مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیعلی اکبر ربیعی، احمد صابری مجد

    رضاع، به عنوان نهادی خاص در نشر حرمت، استثنایی بر جایز بودن نکاح است؛ به همین دلیل ضروری است حدود و شرایط آن مورد توجه قرار گیرد. این شرایط، هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت بیان شده است؛ با این تفاوت که رویکرد فقه امامیه بر سخت‌گیری تحقق رضاع و نشر حرمت ناشی از آن است و لازم

  • جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت

    مقاله۲۰۱۹پژوهشنامه حقوق اسلامینسرین کریمی

    ترک انفاق در قانون جرم‌‌انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‌کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می‌شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را مح

  • تحلیل تطبیقی دیه اعضای پیوندی در فقه امامیه و اهل سنت با تأکید بر ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی

    مقاله۲۰۲۵مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهبزهرا فیض

    پیشرفت‌های فراگیر در حوزه‌ی پزشکی، به‌ویژه در زمینه پیوند اعضای بدن، تحولات عمیقی در مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط با دیات ایجاد کرده است. این تحولات، ضرورت بازنگری و تطبیق قواعد فقهی سنتی در مورد اعضای پیوندی، راافزایش داده است. ماده‌ی ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی، با اشاره به‌شرط حیات ع

  • مطالعه تطبیقی احکام و قواعد ناظر بر جنایات علیه زن در فقه امامیه و اهل سنت

    مقاله۲۰۲۰مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهبجمال بیگی، محمدرضا نوجوان

    بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت،مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات د

  • مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت

    مقاله۲۰۲۱فقه جزاي تطبيقيمرضیه نادری، محمود قیوم زاده، امیر ملامحمدعلی

    سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می‌شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می‌توان در برابر