این پایان نامه در سه فصل به اسناد پرداخته است در فصل اول کلیات پایان نامکه پرداخته شده و در فصل دوم به مقررات ماهوی راجع به سند پرداخته و در فصل سوم مقررات شکلی راجع به اسناد پرداخته است.
پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیی
در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتر
موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی وجه نقد (تغییرات در سطح نگهداشت وجه نقد در قبال تغییرات در جریان نقدی ) نسبت به علامت جریان نقدی و اثر محدودیت مالی بر این حساسی
سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره به عنوان یکی از مهمترین سیاست های مالی در فرآیند اداره شرکت ها مطرح بوده است. اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها تا آنجا است که بر اساس استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی الزامی است. جریان های نقدی
طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازما
طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازما
مهمترین هدف اعتراض به رأی داوری ممانعت از اجرای آن در داخل کشور مبدأ؛ و حسب مورد در خارج از این کشور و در قلمرو دیگر کشورها می‌باشد. علاوه بر آثار نتیجة نهایی اعتراض به رأی داوری، از جمله ابطال آن، صرف جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری نیز می‌تواند واجد آثاری در سطوح داخلی و خارج
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می‌گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به‌رسمیت شناخته شده است. این اطلاع‌رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به‌دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودی
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطالق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهمترین ابزار نظارت 4 شرعی شورای نگهبان بر »مقررات اداری« است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. 5 این نوشتار، آیین دادرسی »دیوان عدالت اداری« و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً
یکی از مباحثی که به‌خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی بررسی شده است، حساسیت هزینههای سرمایه‌گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می‌شود. در این پژوهش، تأثیر گزارشگری پایداری بر حساسیت سرمایه‌گذاری