برای ایجاد تعادل بین حقوق عمومی وحقوق خصوصی در نظام بین المللی سازو کارهایی پیش بینی شده است که کارایی و تاثیر این سازو کارها برای حفظ حقوق عمومی و امکان استفاده از این ابزار ها دررهیافت سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری در مواجهه با چالش های جدید حق اختراع در حوزهایی مثل امنیت غذایی و تغییرات اب و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.
این تحقیق به جنبه های مختلف نظام مدل کاربردی، به عنوان مکمل نظام ثبت اختراع، میپردازد. این نظام با ثبت سریع، کم هزینه و معمولا بدون انجام بررسی ماهوی ابداعات کوچک کاربردی را زیر چتر حمایتی خود قرار میدهد. با در نظر گرفتن محاسن و معایب این نظام، نقش آن در توسعه ی اقتصادی و ابداعی
در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات
با افزایش تعداد سهامداران، تضاد منافع بین آن ها و مدیران؛ و نیز در بین خودشان افزایش می¬یابد که حتی این مسئله تا جایی پیش می رود که ممکن است بر امر نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. اصولاً سهامداران برای حمایت از سرمایه¬گذاری خود، بر روی فعالیت¬های شرکت و مدیران نظارت می
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آن
امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت قانونی از آن بسیار لازم به نظر می رسد. در کشور ما شمار قوانینی که در راستای حمایت از محیط زیست وضح گردیده است زیاد می باشد و این قوانین غالبا در بر گیرنده حمایت کیفری از محیط زیست می باشند اما متأسفانه
در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق ات
یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی‌سازی پاسخ‌ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار میدهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذ
چکیده این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اس
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی اس