جبران خسارت مصرف کنندگان در نظام حقوقی ایران
چکیده
چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت مصرف کننده و جبران آن تعیین و احصاء گردیده است ؟ و آیا مصرف کننده نیاز به اثبات تقصیر متعهد ( تولید کننده و فروشنده ) دارد و یا همین که ثابت کند کالا معیوب بوده و ضرری که به او وارد شده است ناشی از عیب کالا و خدمات می باشد کافی است ؟ تحقیق حاضر با بررسی قوانین خاص حاکم بر نظام حمایت ازمصرف کننده در ایران از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، قانون تعزیات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون صنفی به این نتیجه رسیده است که حمایت ازمصرف کننده ایجاب می نماید مسئولیت قرارا دادی را به عرضه کننده کالا و خدمات د رمقابل کلیه مصرف کنندگان تعمم یابد تا فروشندگان ( تولید کننده یا عرضه کننده ) نتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند بااستفاده از قوانین حمایت از مصرف کننده و با فرض مسئولیت قراردادی می توان مدعی شد در صورت عدم اجرای مفاد قراردادی از سوی متعهد ، متعهد له برای اقامه دعوی مطالبه خسارت ، نیازی بر اثبات تقصیر متعهد ندارد و همین اندازه که ثابت کند ضرری که به او وارد شده ناشی از عیب کالا و خدمات بوده کافی است . در این تحقیق مستند به قوانین حمایتی فوق الذکر عناوین خسارت مصرف کننده وشیوه های جبران آن مورد بررسی واحصاء گردیده است .شعب رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی به منظور رسیدگی فوری و به موقع به تخلفات اقتصادی و جبران خسارت مصرف کننده میباشند . در رسیدگی به جبران خسارت مصرف کننده از آئین دادرسی عمومی و بعضاً خاص که در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی وجود دارد استفاده می شود