اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله (مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصر)
چکیده
چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصردرخصوص اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله،نشان می دهد که اصل یاد شده درحقوق کیفری مصربرخلاف حقوق کیفری ایران به صراحت پیش بینی شده است. اختیارقاضی درارزشیابی ادله تا حدّزیادی متأثرازالگووشیوه نظام دادرسی است که قانون گذار،آن راپایه گذاری می کند.بنابراین ارتباط بین نظام اثبات ونظام دادرسی نه تنها منقطع از یکدیگر نیست بلکه گزینش نوع نظام دادرسی توسط قانونگذار،باعث دیکته کردن نظام خاصی از اثبات می گردد. درنظام"ادله معنوی"ارزش اثباتی ادله راقاضی تعیین می کند؛درحالی که درنظام"ادله قانونی"،دلیل مثبت دعوا وشرائط آن را قانونگذارتعیین می کندوقاضی نقش اجرایی دارد.نظام اثبات مختلط برتلفیق وانسجام بین دونظام ادله معنوی وادله قانونی استواراست.نظام ادله در حقوق جزای فعلی ایران،تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی با شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام است. سیستم ادله کیفری در کشور مصربرپایه نظام ادله معنوی ومقتبس از نظام حقوقی فرانسه است. .اصل اولی دردادرسی های اسلامی این است که باید به طورقطعی واز روی علم انجام پذیردو دادرسی به طرق غیر قطعی جز در موارد استثنایی جایز نیست. قناعت قضایی نوعی از یقین خاص است که براثر عملیات قضایی کیفری به طور عام وارزیابی ادله به شکل خاص حاصل می شود.قناعت قضایی درحقوق عرفی با علم عادی بدست آمده از محتویات پرونده درحقوق اسلامی مترادف می باشد. برای تضمین استفاده صحیح ومنصفانه دادرس از اختیارارزیابی ادله،باید ضوابط قانونی وقضایی حاکم براین اختیاررعایت گردد.این ضوابط به مثابه سوپاپ اطمینانی دربرابر انحراف دادرس،هنگام اِعمال اختیارارزیابی ادله است تا دچارزورگویی و استبداد به رأی نگرددودرنتیجه احکام صادره،مواجه بانقض نگردند