تحلیل حقوقی اصول حاکم بر مراحل اجرا ونظارت در حقوق ایران
چکیده
چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه ریزی حاکم بوده اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت ها در قبال شهروندان ایجا شده اند. اصول کلاسیک را می توان به دو دسته: الف (اصول سیاسی ) و ب (اصول اقتصادی و مالی) طبقه بندی کرد. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی توسط قانونگذار لازم الرعایه بوده و مقنن هم مجاز به عدول از آنها نیست و به منظور ملاحظات سیاسی چون نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و... بنا شده اند؛ بر این اساس اصول برنامه مالی دولت باید برای یک سال مالی (اصل سالانه بودن) به صورت قانونی در سند بودجه ایجاد شود (اصل قانونی بودن) و مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه ها (اصل شاملیت) تدوین گردد. طبق اصول کلاسیک مالی و اقتصادی که اصولی هستند، که موجب تبدیل بودجه به ابزار اقتصادی و مالی می شوند و دولت را در اعمال سیاست ها اقتصادی و مالی توانا می سازد، بودجه باید به صورت مشروح و ریزارقام بر حسب عناوین و فصول به تفصیل اجراگردد(اصل تفصیل) و تمام ارقام بودجه مطابق آنچه که در قانون، دریافت و پرداخت آن به تصویب رسیده، به مصرف برسد،(اصل تخصیص) و هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاص اختصاص داده شود(اصل عدم اختصاص) و همچنین در شرایط پیش بینی نشده، تغییر و جابجایی در مواد و هزینه ها دستگاه، بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل آید(اصل انعطاف پذیری) و از طرف دیگر درآمدها در سند بودجه جنبه پیش بینی دارند و مجوزی برای وصول از اشخاص نیست(تخمینی بودن درآمدها) و باید حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد(اصل تحدیدی بودن هزینه ها). دسته دیگر اصول جدیدی هستند که همراه گذر زمان و تغییر وظایف دولت در جامعه به وجود آمده اندکه براین اساس بودجه باید شامل، اصل شفافیت(بودجه باید کامل و روشن باشد و نکته ابهامی در آن باقی نماند) و اصل پاسخگویی(هر یک از عوامل اجرایی بودجه در مقابل اعمال خود مسولیت داشته باشند) و اصل عملکرد(میزان دست یابی به اهداف و کارکرد مسولان اجرایی بودجه چگونه است) باشد. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد و باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و عملیات اجرای بودجه نظارت و کنترل داشته باشیم(اصل کنترل بودجه).
