شرح و تحلیل کتاب الغصب از جواهر الکلام
چکیده
چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره کرد که غصب را استقلال با ثبات ید علی مال الغیر عدواناً و استیلا علی مال الغیر بغیر حق دانسته اند. این تعریف مورد تأیید اکثر فقها تا زمان شهید ثانی می باشد. با ابتکار شهید ثانی که به جای کلمه «مال» از «حق» استفاده نموده اند مفهوم غصب گسترش می یابد. از زمان محقق اردبیلی و صاحب جواهر، عرف ملاک تعریف غصب قرار می گیرد. رجوع به عرف بهترین گزینه جهت تعریف غصب خواهد بود. براساس همین مبنای عرفی به حسب اختلاف مغصوب ها، تحقق غصب و استیلا غاصب مختلف خواهد شد. کما اینکه این مطلب مورد تأیید بزرگانی چون امام خمینی (ره) نیز می باشد. آنچه که در این رساله می اید مبنا و معیار عرفی است که مرحوم صاحب جواهر فارغ از سایر تعاریف گذشته بر طبق آن به تعریف غصب پرداخته اند. براساس همین مبنای عرفی صاحب جواهر به اظهار نظر در مورد مسائلی چون مال مثلی و قیمی می پردازد. علاوه بر غصب و طبق عادت جاری فقها در کنار دیگر عوامل موجب ضمان مواردی همچون قبض بالسوم و قبض از طریق عقد فاسد موضوعاتی چون تعاقب ایادی، بدل حیلوله، استمرار مالکیت مالک بر مغصوب و فروعات آنها سخن به میان می آید. این نوشتار به این نتیجه منتج می شود که باتوجه به گستردگی موضوعات غصب، راهکار صاحب جواهر جهت تعریف و تبیین غصب بر دیگر تعاریف فقها رجحان و برتری دارد که این مهم در اموری مثل حقوق معنوی نمود بیشتری خواهد یافت