با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد
بخش اول که عنوان کلیات را دارد به مباحثی چون مفهوم همه پرسی، فلسفه همه پرسی و انواع آن و تاریخ آن در جهان و ایران می پردازد. بخش دوم به بررسی مقررات حاکم بر همه پرسی در ایران اختصاص دارد اختیار نهادهای مختلف در ابتکار همه پرسی، هیئت اجرایی و نظارت بر همه پرسی را بررسی می کند. بخش
مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله،
داوری تجاری بین المللی برترین و موثّرترین مکانیسم حلّ و فصل اختلافات تجاری بین-المللی محسوب می گردد. امّا این شیوه حلّ و فصل اختلافات هنوز شیوه مستقل و خودکفایی نیست و در معرض دخالت های متعدّد دادگاه های ملّی به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری و یا مساعدت به آن می باشد.
رسالهی حاضر به بررسی «نقش دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در توسعهی حقوق بین الملل کیفری» پرداخته است. یکی از وحشیانه ترین فجایع قرن بیستم، فجایع ارتکابی در حوزهی بالکان بود. در این قرن بشریت شاهد تاریک ترین صفحات تاریخ زندگی خود بود، صفحاتی که با خون و دود ناشی از سوختن
جرم ،پدیده ای مخل نظم اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس و به منظور کیفر مجرم قواعدی شکلی وماهوی در حقوق کیفری شکل گرفته اند.رسالت قواعد ماهوی بیان حدود مداخله ی دولت در رفتار های افراد است که به عنوان پدیده ی جرم شناخته شده است.قواعد ماهوی برای اثبات خود محتاج قواعد شکلی هستند.یک
شورای اروپا، به عنوان یک سازمان منطقه ای با ترکیب اعضای اروپایی و غیر اروپایی از طریق تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در سال 1950 میلادی، با ارائه یک سیستم عملی و موثر از حقوق بشر، جایگاه ویژهای را در عرصه ی بین المللی به خود اختصاص داده است. دادگاه ا
ورود داده‌های عصب‌شناختی به نظام عدالت کیفری، پارادایم‌های سنتی اثبات دعوا را با چالش مواجه کرده و مسئله مهم اعتبارسنجی علمی این ادله را پیش روی محاکم قرار داده است. پژوهش حاضر با روش تطبیقی تحلیلی، رویکرد نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده را در مواجهه با این ادله نوین بررسی و
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری
در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برا
در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است ک
نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده میگیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایر