پایان‌نامه

تحلیل ماهیت عقود احتمالی در حقوق ایران و کامن لا

چکیده

بر خلاف آنچه که برخی از حقوقدانان ایرانی پنداشته اند عقد احتمالی دارای ماهیت متفاوتی از عقد شانسی می باشد. زیرا در عقد احتمالی نوعی از سیر عادی امور جریان دارد که موجب تمایز بحث می باشد. برای مثال اگر در بیع، فروشنده میوه ی حاصل نمای خود را به خریدار بفروشد در این صورت اگرچه ممکن است که در میزان میوه های باغ پس از رشد کامل و رسیدن تام آن کاهشی به دلایل مختلف از جمله آفت رخ دهد اما این موضوع باعث نمی شود تا ثمن به نسبت ثمره تقلیل یابد. این نوع بیع در میان فقها بحث شده است و جملگی ایشان رای بر صحت آن داده اند. این توافق مصداقی از بیع احتمالی است. اما در نظر بگیریم که شخصی به ماهی گیر بگوید که تور به دریا بینداز و هرآنچه صید گردد به مبلغ مشخصی متعلق به مشتری باشد. اگر هیچ به دست نیاید هم ثمن بایستی که تحویل شود. این توافق بیع شانسی است و حکم آن بر طبق قواعد عام بطلان است. در واقع در بیع احتمالی عقد بر طبق سیر عادی امور جریان دارد. همچنین این ادعا که عقد احتمالی همان عقد معلق می باشد نیز مورد قبول نمی باشد زیرا در عقد معلق با عدم حصول معلق علیه آثار عقد جریان نمی یابد در حالی که در عقد احتمالی با عدم حصول امر محتمل الوقوع در آینده خللی به عقد وارد نمی شود مثلا در بیمه اگر خسارتی بر بیمه گذار وارد نشود، مشارالیه نمی تواند حق بیمه پرداختی را مسترد نماید. در این پایان نامه تفاوت های عقد احتمالی از موارد مشابه بررسی گردید و ویژگی های این عقد و احکام مصادیق رایج آن در حقوق ایران و کامن لا مورد تدقیق قرار گرفت.

اساتید راهنما و مشاور

محمد رضا پیرهادی، بختیار عباسلو

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی فقهی حقوقی توقیت در عقود در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوقمجید قاسمیان مزار

    چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد و

  • ماهیت اقاله در حقوق ایران و مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیسمیه عابدین پور

    اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی

  • مبنای لزوم و جواز عقود در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیامیر رضایی گیل کلایه

    عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در

  • مطالعه تطبیقی تعیین اجرای تعهدات متعدد با ماهیت یکسان در حقوق ایران و حقوق اروپایی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقلیلا حبیبی عربلوی دره

    پایان نامه مشتمل بر سه فصل می شود. فصل اول تحت عنوان تعاریف و کلیات است که در ذیل آن به تعریف تعهد و دین، تعهدات متعدد با ماهیت یکسان، بررسی شرایط تحقق اجرای تعهد و منشا و موضوع تعهدات متعدد با ماهیت یکسان پرداختیم. فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد.در ذیل مبحث اول به بررسی تطبیقی

  • بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقسارا محتسبی خلعت بری

    قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به ط

  • وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۳سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوقهادی شعبانی کندسری

    در این پایان نامه، وثیقه شناور در حقوق انگلیس و امکان پذیرش آن بر اساس مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بود که از طریق مطالعه تطبیقی نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی انگلیس با تأکید بر مبانی ف

اسناد مشابه

  • از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران

    مقاله۲۰۱۵پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربحمد مهدی الشریف

    به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عی

  • از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران

    به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عی

  • مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

    عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را پذیرفته است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده، تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می‌گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می‌گردد؛ لذا عقد موضوع بحث مف

  • مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

    مقاله۲۰۱۵مطالعات حقوق تطبیقیحبیب الله رحیمی، خسرو محمودزاده

    عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را پذیرفته است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده، تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد موضوع بحث مف

  • چالش‌گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران

    مقاله۲۰۲۳دانش حقوق مدنیمهدی کریمیان راوندی، قاسم محمدی

    اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا

  • بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر

    مقالهحقوق تطبیقیمحمدصادق طباطبایی، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان حسین اسعدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

    ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعا