پایان‌نامه

بررسی بیع زمانی و جایگاه آن در فقه و حقوق ایران و مقایسه ی آن با حقوق اروپا(فرانسه، انگلیس،اسپانیا)

چکیده

مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکان سهمی در ملکی طبق زمان معیّن شده خواهند داشت. این قرارداد، قراردادی جدید است و زادگاهش کشورهای اروپایی می باشد.در کشور ما ایران، شرکت آبادگران این قرارداد را برای اولین بار به منظور فروش اتاق های هتل به اجرا درآورد. دراین رساله مااین قرارداد رابرطبق فقه و حقوق اسلامی بررسی نمودیم و سپس آن را با حقوق کشور خودمان تطبیق دادیم. سیستم رایح در این قرارداد، سیستم مالکیت مشاع می باشد.شرکت آبادگران هم، قراردادهای مالکیت زمانی خود را بر طبق این سیستم اجرا می کند‍ ، یعنی بیع مشاع به شرط مهایات. عقود معینی که شبیه این عقدند عبارتند از؛ بیع، صلح، مهایات، اجاره، شرکت و وقف. علاوه بر این عقود، می توانیم این قرارداد را به عنوان عقد نامعیّن، براساس این اصول بررسی نماییم. اصل آزادی اراده، اصل حاکمیت اراده و نظریه ی کلّی قواعد عمومی قراردادها. دو دیدگاه در مورد تایم شر وجود دارد، گروهی از فقها و حقوق دانان آن را پذیرفته اند و گروهی دیگر آن را رد کردند. ما تمامی دلایل آنان را مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام توانستیم دلایل گروه دوم را رد کنیم و اعتبار این قرارداد را ثابت کنیم . روش ما در این تحقیق ، روش رایج فقهی و حقوقی است .

اساتید راهنما و مشاور

عباسعلی سلطانی، حسین ناصری مقدم

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه

    مقاله۲۰۲۱فقه و حقوق اسلامیمصطفی هراتی، عباس میرشکاری

    اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع می‌ورزد. سیاست قانون‌گذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطۀ حقوقی می‌کوشد و راهکارهای متعددی را به ای

  • معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس

    مقالهپژوهش های حقوق تطبیقیسید محمد تقی قبولی درافشان1، 1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران سید محمد هادی قبولی درافشان[2]، 2. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

    چکیده قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد

  • معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس

    مقاله۲۰۱۲پژوهش های حقوق تطبیقیسید محمد تقی قبولی درافشان1، سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*

    چکیده قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد

  • بررسی تطبیقی معیار عینی و ذهنی اراده در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

    مقاله۲۰۲۸The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawمهدی غلامی جلال، مصطفی السان، وحید قاسمی عهد، Mahdi Gholami Jalal

    در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تطبیقی به بررسی معیار عینی و ذهنی اراده در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا و تطبیق آن با حقوق ایران پرداخته شده است. اراده به‌عنوان رکن بنیادین هر قرارداد، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری، اعتبار و تفسیر روابط قراردادی ایفا می‌کند. با این

  • معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس

    مقاله۲۰۱۲پژوهش های حقوق تطبیقیسید محمد تقی قبولی درافشان1، سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*

    چکیده قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد

  • تحلیل اثر سکوت محض در تنفیذ عقد فضولی با نگرش در حقوق ایران، فقه و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۲۴دانش حقوق مدنیحانیه ذاکری نیا، محمود فیروزی، فرشاد محمودی

    تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می‌باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق