بررسی تطبیقی علل ناکارآمدی احزاب سیاسی دوران محمد مصدق و محمد خاتمی
چکیده
چکیده: عصر کنونی، عصر دموکراسی هایی است که در آن احزاب نقشی مهم را ایفا می نمایند. اما تاریخ فعالیت های احزاب و پدیده تحزّب در ایران، به خوبی بیانگر عدم توفیق این پدیده ی مهم سیاسی در سده ی اخیر و حتی در حال حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این بی ثباتی بوده اند و علل مختلفی را در حوزه سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای این معضل برشمرده اند. رساله حاضر تلاشی به منظور بررسی و شناخت دلایل ناکامی، ضعف و ناپایداری احزاب در تاریخ ایران معاصر تا به امروز و به ویژه علل ناکامی و ناپایداری احزاب در دوره ی خاص تاریخی یعنی دوران نخست وزیری محمد مصدق تا کودتای 28 مرداد و دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی می باشد. رویکرد اصلی که در این نوشته از آن به منظور دست یابی به درکی صحیح تر و تحلیلی مناسب تر مورد استفاده قرار گرفته، روش مقایسه ای است که بر اساس آن دو دوره ی مذکور را در سه سطح حاکمیت، نهادهای مدنی و سطح بین المللی مطالعه و بررسی شده است. مهم ترین اهدافی که این پژوهش دنبال می کرد این است که علل شکل گیری احزاب سیاسی در دوره حیات سیاسی مصدق و خاتمی، وجوه اشتراک و افتراق احزاب سیاسی در دو دوره مذکور و دلایل ناکارآمدی احزاب آن ها با بهر گیری از رهیافت مقایسه ای مورد تبیین و تشریح قرار گیرد. روشی مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای و دیجیتالی بود. در ارتباط با علل ناکارآمدی احزاب در ایران پاسخ های متفاوتی ارائه شده که عمدتاً به این مسئله نگاهی یک سویه داشته و تنها به یک علت و یا تعدادی از عوامل ضعف احزاب در ایران معاصر اشاره شده است. اما نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که ضعف و ناکامی احزاب در ایران را چه در دو برهه ی زمانی مورد نظر این پژوهش و چه در سراسر تاریخ این قرن ایران باید معلول جمع پیچیده ای از عوامل دانست که در کنار یکدیگر موجب شده تا احزاب در ایران به استمرار و پایداری نرسیده و نتوانند به عنوان یک نهاد واسط عمل کرده و کارویژه هایی را که از احزاب انتظار می رود به انجام رسانند. بدین سبب به منظور افزایش کارآمدی احزاب و تثبیت نظام حزبی در ایران می بایست به دنبال رفع نقایص و کاستی هایی رفت که در سه سطح مذکور بود. این امر نیازمند اتخاذ برنامه ها و استراتژی هایی که بخشی از آن به اصلاح احزاب و ساختار و کارکرد آن ها مربوط می شود و بخشی دیگر را می بایست در اصلاح و تغییر ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان جستجو کرد