بررسی اصول و مبانی حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفهی وجودی سازمانهای اداری، نظریهی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندیهای عام المنفعهای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده میشوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلیترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب میشود چرا که در قانون اساسی، وظایفی بر عهده دولت نهاده شده و دولت موظف گردیده که خدمات عمومی را برآورده سازد. بعلاوه حقوق اداری همانند سایر رشتههای حقوق در بردارندهی اصولی می باشد، این اصول به مثابه معیارها و هنجارهای ارزشمند نظریه «حکمرانی مطلوب» و «ادارهی خوب» بوده و امروزه در قوانین اداری و اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شدهاند. مهمترین تقسیم بندیهای موجود در این باره تقسیم بندی اصول به سنتی و مدرن و اداره کنندگان و اداره شوندگان میباشد؛ اصول مدرن حقوق اداری در قانون اساسی وضعیت چندان مشخصی نداشته و با صراحت نمیتوان آنها را در متن قانون اساسی مشاهده نمود هر چند، شاید بتوان مفاهیم و مشابه و نزدیکی را در این خصوص پیدا کرد، اما پیرامون اصول سنتی باید گفت که میتوان برخی از اصول حقوق اداری را در قانون اساسی بخوبی جستجو کرد و به آنها دست یافت