کاربرد قواعد فقهی درء، توبه، لوث و قسامه و لایبطل در حقوق جزا
چکیده
قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد.لزوم پرداختن به این اصول کلی با توجه به گسترش زندگی اجتماعی، رشد روزافزون علوم، تغییر وضعیت زندگی و ظهور نیازهای جدید و همچنین رشد عقلی کاملاً محسوس است. قواعد فقه جزا به دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی کمتر مورد پژوهش، کنکاش و استفاده قرار گرفته است، به همین دلیل در قوانین جزائی نگرش های کلی و کلان نسبت به قواعد فقه جزائی صورت نگرفته است در حالی که ساختار و مبانی حقوق جزای اسلامی متأثر از قواعد فقهی می باشد . در این مجموعه به بررسی چهار قاعده فقهی پرداخته شده است. یکی از این قواعد فقهی قاعده «درء» است، طبق قاعده «درءِ» هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که انتساب جرم به مجرم مورد شک واقع گردد، مجازات (حد، قصاص یا تعزیر) از مجرم ساقط می شود. این قاعده یکی از ممیزات قوانین جزائی اسلام و بیانگر تأکید شارع مقدس بر رعایت عدالت و حمایت از حقوق متهمان می باشد. قاعده دیگر قاعده «توبه» است. طبق این قاعده ،توبه مجرم تحت شرایطی خاص، سبب سقوط مجازات (حد یا تعزیر) می شود؛ به شرطی که جرم تنها دارای جنبه حق الناسی نباشد، این قاعده نیز از ممیزات حقوق جزای اسلامی است و بیانگر هدف اصلی مجازات در اسلام، یعنی اصلاح مجرم و درنظر گرفتن تمامی ابعاد انسانی و اجتماعی جرم در تشریع قوانین جزائی اسلام است. قاعده بعدی قاعده«لوث و قسامه» است. این نهاد نیز مختص حقوق جزای اسلام است. طبق این قاعده، هر گاه در اثبات قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و جراحات وارد بر بدن انسان دلایل معتبر از جمله (اقرار، بینه، علم قاضی) موجود نباشد، ولی دلیل یا دلایلی مبنی بر اتهام فرد یا افرادی ،که موجب ظن به وقوع جنایت از جانب ایشان گردد،وجود داشته باشد؛ مدعی وعده ای از اقوام وی (تعداد آن ها با توجه به نوع جرم متفاوت است) که به وقوع ماجرا علم دارند، با ایراد قسم می توانند ادعای خویش را ثابت کنند. هر چند حول فروعات این قاعده فقهی، اختلافات زیادی وجود دارد، که با توجه به این اختلافات در کاربرد این قاعد ه فقهی خلاف قا عده باید به قدر متیقن ها اکتفا کرد، ولی وجود چنین قاعده ای امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و سهولت انجام قتل های مرموزانه و پیچیده می تواند مانعی در تحقق این گونه قتل ها باشد. آخرین قاعده ای که به آن اشاره شده است، قاعده«لایبطل» است. طبق این قاعده حکومت ملزم به حفظ حق حیات افراد می باشد و در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیرقابل انتساب بودن جرم به فرد خاص، قتل ناشی از خطای قاضی و... اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات فرد به شخص خاصی ممکن نباشد، دیه به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می گردد. البته دلیل برخی از احکام مانند تغلیظ در قسامه نیز قاعده «لایبطل» می باشد. این قاعده مبین تأکید شارع بر حفظ حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها است. این قاعده فقهی نیز یکی دیگر از ممیزات حقوق جزای اسلامی است