مبانی و آثار حقوقی اصول رفتار ملی و رفتار دول کامله الوداد درمعاهدات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری
چکیده
رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که این کنوانسیون ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی کنند، اما دولت متعاهد را جهت انتخاب ابزار قانونی این حمایت مختار می دانند. از زمان تصویب موافقت نامه ی تریپس، اصل دیگری نیز که پیش از آن در موافقت نامه های تجاری مربوط به کالاها و خدمات محسوس وجود داشت وارد حوزه ی مالکیت فکری گردید که عبارت بود از اصل دولت کامله الوداد. این دو اصل که از اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری هستند همواره با چالش هایی حقوقی و عمده مواجه شده اند که بررسی این چالش ها در طول زمان دارای آثار نظری و عملی قابل توجهی در دکترین و رویه ی حقوقی مالکیت فکری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی مبانی و آثار این دو اصل، به شش چالش عمده ای که به این اصول مربوط می شوند پرداخته خواهد شد. این چالش ها عبارتند از: (1) پدیداری طبقات جدیدی از حقوق مالکیت فکری است که تاکنون وجود نداشته است و در معاهدات ناظر بر این اصول نیز بحثی از آنها به میان نیامده است، از جمله وضعیت پایگاه های داده و یا اشکال خاصی از نرم افزارهای رایانه ای و تأثیر اینها بر این معاهدات، (2) این واقعیت که ممکن است کشوری برای طبقات جدید مالکیت فکری طبقه بندی ای غیر از آنچه در مثلاً برن یا تریپس صورت گرفته در نظر گیرد و با این کار این طبقات از حوزه ی شمول رفتار ملی یا رفتار دولت کامله الوداد خارج شوند، (3) استثنائات فراوان وارد بر اصل دولت کامله الوداد در ماده ی 4 تریپس که می تواند موجب فلج شدن عملی این اصل در رابطه با حقوق مالکیت فکری شده و فلسفه ی وجودی آن را زیر سوال برد، (4) هر ارجحیت و استثنائی در این زمینه ممکن است همواره به معنای نقض اصول فوق نباشد، (5) تأثیر و تأثر این اصول راجع به قوانینی که در آینده وضع شده و در حال حاضر و یا در زمان انعقاد معاهدات ناظر بر حقوق مالکیت فکری وجود نداشته است و (6) مشکل جدید در تعقیب ناقضان که نه از محل وقوع نقض، بلکه از تعدد نقض در دوران جدید ناشی می شود. چگونگی پاسخ رفتار ملی و دولت کامله الوداد به این اشکال جدید نقض متفاوت بوده است. در عین حال، تأثیر اصل رفتار ملی بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار و نیز قانون حاکم بر دعوی از موضوعاتی است که برخی از صاحب نظران علم حقوق به آن پرداخته اند و در این تحقیق بررسی خواهد شد.