در نظام حوقی اسلام در فقه و قوانین جزا استفاده ابزاری از شکنجه حرام بوده و نگاه آن در مورد حرمت شکنجه هنوز نیز تغییر نکرده است.در واقع شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه دار کرده و لذا جرم حقوق بشری محسوب می شود.نتایج این بررسی حاکی از توقف جواز هرگونه شکنجه غیر در چهارچوب قواعد حقوقی اسلام در فقه امامیه و حقوق جزاست.
طلاق به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح دائم در حقوق اسلام دارای یک سری شروطی است. شارع مقدس برای تحقق این مشروع مذموم این شروط را به رسمیت شناخته است که در صورت فقدان یکی از آنها موجب زوال نکاح نخواهد شد. این پایان نامه باغور در اندیشه های فقهی، حقوقی و بررسی قوانین کشور مصر به این
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که مناسبات حاکم بر آن ، مبتنی بر اخلاق ، ایمان و حقوق و تکالیف بین اعضای خانواده است. به رغم وجود محبت و عاطفه میان زوجین ، گاه عضوی از خانواده به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق حاکم بر جامعه به او بخشیده است ، از موقعیت خود به ضرر طرف دیگر بهره می
چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت
نظام های حقوقی کشورهای جهان، برای اثبات، ادله ای را پیش بینی کرده اند. از جمله این ادله اثبات، شهادت شهود یا به تعبیر اسلامی، بینه است. کشور های مسلمان، به تبع فقه، بینه را از جمله ادله اثبات می شمارند، اما هر کدام از این کشورها برای بینه به اندازه متفاوتی اعتبار قائل هستند. برخی
چکیده امروزه جرم و ترس ناشی از جرم بویژه در خصوص جرایم خشونت بار و سازمان یافته و نسبت به مجرمین تکرار کننده جرم به مساله مهم شهروندان جامعه تبدیل شد ه است که خواهان مبارزه با مجرمین با اعمال ابزارها و اقدامات خنثی سازنده و طرد ایشان از جامعه است.دیگر اصلاح و درمان باتوجه به نتای
چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار
تبیین مبانی و مستندات فقهی جرم‌انگاری شکنجه و تأکید بر اصول عدالت، کرامت ذاتی انسان و حرمت ایذاء نقشی اساسی در پاسداشت حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با بهره‌گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی به واکاوی چالش‌های نظری و عملی مؤثر بر
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل داد
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مر
در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آنها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام‌خواهی، پیش‌بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام‌خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدم