پایان‌نامه

حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در نظام حقوقی ایران با تآکید بر طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چکیده

حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. این امر مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. در راستای حل این مشکلات و به منظور تضمین هر چه بیشتر معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نمایندگان محترم مجلس طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس (استانی شدن انتخابات) را تهیه و به مجلس تقدیم نمودند. این طرح می تواند با تکیه بر ظرفیت ها و نقاط مثبت خود و توجه به نقاط ضعف احتمالی، اهداف خود را محقق نماید. از این روی در این تحقیق ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخـابـات قوه مقننه پرداخته و سپس به تحلیل طرح مذکور می پردازیم.

اساتید راهنما و مشاور

محمد رضا ویژه، ولی رستمی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی حوزه تقنینی قوه مجریه در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمحمد حسن مرادپور آرانی

    باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت

  • بررسی ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در مدل های تفکیک قوا و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقجمشید سرباز جمشید

    امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده

  • بررسی ابزارهای تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مدلهای تفکیک قوا و جایگاه ان در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانیسارا کریمی

    چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوق

  • بررسی چالش های پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانیوحیده قزوینی نژاد

    چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود س

  • بررسی امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران به نظام پارلمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعیفائزه اسمعیلی طاهری

    در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدف

  • بررسی نظام حقوقی سلب مالکیت با تاکید بر نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمرجان سیدباقر ناظری

    چکیده مالکیت حقی است فطری برای بشر تا با آزادگی، زندگی خود را در مسیر تکامل سیر نماید. اسلام حق مالکیت را جز فطرت انسان و محترم می شمارد و در عین حال به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران نیز مالکیت شخصی مشروع افراد محترم

اسناد مشابه