بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با دامپینگ در تجارت بین الملل
چکیده
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهان تجارت را تنظیم واختلاف اعضا را حل وفصل می نماید.پیوستن تعداد روزافزون کشورها به سازمان تجارت جهانی وحرکت درجهت آزادسازی رژیم های تجاری درکشورهای صنعتی ویا درحال توسعه،شواهد انکارناپذیری ازتسریع روند جهانی شدن به دست می دهد.کاهش نرخ تعرفه ای و رقابت دربازارهای صادرات وبازارداخلی درکنار مزایای بسیارخوب،مشکلاتی را نیزبرای صنعت کشورها به همراه خواهدداشت.این خطرات مربوط به دامپینگ وپرداخت یارانه به محصولات صادراتی است.در راستای این رقابت های غیرمنصفانه سازمان برآن شد تاقواعدی را برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجادکند،موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی که یکی ازموافقت نامه های کالایی وابسته به گات است یکی ازقواعد وضع شده برای مقابله با دامپینگ است.هرچندمفادموافقت نامه درخصوص دامپینگ ازنقاط بسیارقوی برخورداراست اما درزمینه های مفهوم دامپینگ،بهای صادرات،وعدم تعیین مدت تجدیدنظردچارکاستی هایی است. لازم به ذکراست باتوجه به جریان منطقه گرایی درتجارت امروز،موافقت نامه های منطقه ای مختلف درزمینه تجارت میان کشورهای مختلف منعقد گردیدند.تمام این موافقت نامه ها براصل تسهیل روابط تجاری وبه نوعی سعی درجهت آزادسازی تجارت تاکیدکرده اند.و باتوجه به این که این امر راه را برای تجارت غیرمنصفانه(دامپینگ)هموارمی سازد،موافقت نامه های مذکورغالباً به مسئله دامپینگ اشاره نموده اند.ولی دراین خصوص با کاستی های فراوانی روبروهستند. اسنادصادره ازسوی سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که سابقه تحقیقات واقدامات ضددامپینگ علیه ایران وجوددارد واحتمال افزایش این قبیل اقدامات با بازشدن درهای کالا درکشوردیگربه زیرارزش معمولی ومنصفانه آن است.ازآنجاکه قواعدکلی سازمان تجارت جهانی برپذیرش نظام تجارت آزادوبه تبع آن کاهش موانع تعرفه ای تأکیدکرده وکشورهای عضورامکلف ساخته است که ساختاراقتصادی وحقوقی خودرابا مقررات این سازمان همسو وهماهنگ نمایند،خطروقوع دامپینگ افزایش یافته است.فضای حاکم برتجارت امروز،فضایی کاملا رقابتی است ووجودکشورهای مصرف کننده وخریدارانواع تولیدات کشورهای صنعتی نیزبیش ازپیش بستررابرای رقابت ناعادلانه فراهم ساخته است.دامپینگ به عنوان یکی ازنمونه های رقابت ناسالم درعرصه تجارت جهانی است. موافقت نامه سازمان تجارت جهانی دربردارنده اقداماتی به منظورمقابله بااین عمل ضدرقابتی است که معمولا به درخواست صنعت داخلی توسط دولت ها اتخاذمی گردد.اقداماتی ازقبیل وضع عوارض قطعی ضددامپینگ.هرچندکه ساختاراقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ راتاحدبسیاری منتفی ساخته است،اما بی گمان نمی توان این روندراادامه داد.زیرا کشورمادرراه الحاق به سازمان تجارت جهانی مکلف است به پذیرش نظام تجارت آزادو به تبع آن کاهش تعرفه دربرخی موارد.این سیاست ها هرچندنه الزاماً،امادرمواردی صنایع کشورماراباخطردامپینگ مواجه می سازند.همچنانکه سیاست فعلی ایران درکاهش نسبی عوارض سنگین محصولات خارجی،خطرمواجهه بادامپینگ راتاحدی افزایش داده است.تمامی این خطرات ضرورت تطبیق قوانین داخلی باقواعدسازمان تجارت جهانی باعث گردید26 مرداد86 هیأت دولت مقررات ضددامپینگ را تصویب نماید.