پایان‌نامه

اصول حاکم بر معاهدات بین المللی از منظر فقه شیعه

چکیده

اصول نفی سبیل، وفای به عهد، صلح و روابط مسالمت آمیز، جواز نقض پیش دستانه با استناد به آیه نبذ، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که در بیان امروزی به آن قاعده ربوس گویند، در تطابق با مباحث معتنابه و مطرح حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند برخی از اصول که دارای عمومیت بیشتری است در قالب عهدنامه بین المللی حقوق معاهدات در سال 1969 وین، جمع آوری شده است؛ اما صورت کامل و جامعتر این اصول در اسلام- که نشأت گرفته از مکتب وحی است- به عنوان اصول حاکمیتی درحول محور عزت، حکمت و مصلحت اسلام و مسلمین مورد استفاده حاکمان اسلامی قرار گرفته است. وجوه برتری این اصول بر آنچه که امروزه دولت ها در معاهدات بین المللی، طی کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی به آن متعهد میشوند وجود تأکیدات دینی مبنی بر رعایت این اصول و اصالت بخشی آن در مبانی اندیشه اسلامی می باشد تاجایی که برای اجرای آن در کنار ضمانت اجرای دنیوی، اجر و عقوبت اخروی نیز بیان شده است.

اساتید راهنما و مشاور

ناصر قربان نیا، محمود حکمت نیا

پایان‌نامه‌های مشابه

  • انعقاد و اعتبار معاهدات بین المللی

    پایان‌نامه۱۹۹۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانکوروس جعفری

    این رساله در سه فصل اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل اول به بررسی مفهوم معاهده و تمایز آن از دیگر انواع قراردادهای مختلف غیر شمول حقوق بین الملل پرداخته شده و یا بحث از ترمینولوژی معاهدات ، نامهای متداولی را که در رویه بین المللی به توافقهای بین المللی داده شده است و همچ

  • بررسی تحلیلی اصول و شرایط کلی حاکم بر گزینش نیروی انسانی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران (با نگاه تطبیقی به معاهدات بین المللی الحاقی و رژیم سیاسی سابق در ایران)

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیمهدی انصاری

    گزینش به عنوان مهم ترین مرحله در ورود به خدمت در مشاغل عمومی و استخدام نیروی انسانی به شمار می آید که حساسیت آن از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و ... کاملاً روشن و واضح است. در مرحله ورود به خدمت، متقاضیان و داوطلبان استخدام باید دارای حداقل شرایط لازم برای

  • دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحمد جواد آقاباقری

    دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می د

  • نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی در ایران و معاهدات بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلاممحمدرضا جعفری

    در این پایان نامه نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی که یکی از مهم ترین اجزا مالکیت تجارتی صنعتی هستند در ایران و کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند که پس از یک پیش گفتار و دیباچه مشتمل بر سه فصل به شرح ذیل است : در فصل اول (کلیات ) ، علائم تج

  • تأثیر اشتباه بر معاهدات بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییصدیقه عسگریان

    معاهده بین المللی، هنگامی معتبر است که اراده هیچ یک از طرف های آن معیوب نباشد. در هر نظام ملی، قاعده ای که بنابر آن اعتبار هر قرارداد خصوصی، منوط به رضایت طرفین آن است، قاعده ای اصیل و بنیادین است، در این نظام ها، قانون گذار داخلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی، عناصر اساس

  • بررسی اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیحسن کوزه گر

    تفسیر معاهدات بین الملی امری بسیار مهم است. تمامی قوانین وضع شده نیاز به تفسیر دارند و اگر مرجع تفسیر کننده این کار را به درستی انجام ندهد، این امر می تواند منشأ مشکلات فراوان بین طرفین معاهده گردد. از این رو در تمامی معاهدات قسمتی راجع به تفسیر معاهده وجود دارد. در این راستا، مق

اسناد مشابه

  • اعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی توسط دیوان داوری به عنوان قانون حاکم بر دعوا

    مقالهمجله حقوقی بین المللیحمید رضا نیکبخت، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرهاد پیری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری

    طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد

  • حقوق تطبیقی معاهدات بین المللی

    قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی ب

  • مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت

    مقالهتحقیقات حقوقیمهدی راضی، دانشگاه شهید بهشتی مریم خلیفه پور، قاضی اجرای احکام دادسرای امور جنایی

    چکیده با پیشرفت دانش بشری در زمینه بیوتکنولوژی، تولید مثل، در دو دهه اخیر به گون های غیرقابل تصور گسترش یافته است. هم زمان با گسترش دانش بشری و دستاوردهای نوین آن در عرصه علوم تجربی و ژنتیک مسائل پیچیده فقهی و حقوقی که تا آن زمان مطرح نشده بودند، خودنمایی کردند. تولد انسان به روش

  • واکاوی شرط معقولیت در عقد وکالت از منظر فقه شیعه

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawمهتاب مقیمی، محمدهادی فضلعلی، Mahtab Moghimi، Mohammad Hadi Fazlali

    این پژوهش به تبیین و واکاوی شرط معقولیت در عقد وکالت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران می‌پردازد؛ مفهومی که اگرچه در نظام حقوقی ایران و ادبیات فقهی به‌صورت صریح و مستقل صورت‌بندی نشده، اما به‌طور ضمنی در قالب قواعدی چون لزوم رعایت مصلحت موکل، بنای عقلا، قاعده لاضرر، نفی غرر و عرف عقل

  • متروک ماندن معاهدات بین المللی، ورای عهدنامه ۱۹۶۹ وین

    مقالهمجله حقوقی بین المللیمسعود راعی، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سید علی حسینی آزاد، نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

    عنوان متروک ماندن که در برخی نظام های ملی درمورد متروک شدن قوانین نیز اعمال می شود، در حقوق بین الملل به حالتی اطلاق می شود که معاهده ای در برهه ای از زمان بلااستفاده مانده و مقارن با آن، عرفی در آن خصوص، ظهور می کند که چون نمی توان به عرف و معاهده به طور هم زمان عمل کرد، اجرای م

  • مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه

    امروزه از چالش‌ها و دشواره‌های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به‌طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره‌های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه‌سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می‌توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه‌ای به امنیت