تهاتر قضایی در حقوق ایران
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و قراردادی می شود مورد پذیرش است. اما درخصوص تهاتر قضایی اختلاف نظراست مبنی براین در قالب دعوی متقابل باید اقامه شود یا به صورت دفاع می تواند مطرح شود، به نظر می رسد باید درپذیرش تهاترقضایی درحالتی که مستند آن ادلّه ی غیرقابل انکار باشد امکان طرح آن در قالب دفاع وجود داشته باشد وگرنه باید به موجب دادخواست جداگانه طرح گردد.