پایان‌نامه

تحلیل قواعد حاکم بر ابلاغ در دادرسی مدنی ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض هستند ضروری است. ابلاغ به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود . ابلاغ اعم از آن که واقعی باشد یا قانونی در خصوص اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مصداق دارد . پیشرفت ابزارهای الکترونیک در ابلاغ اسناد قضایی بی تاثیرنبوده است . امروزه دستگاه های قضایی با بهره گیری از روشی که مطمئن و قابل اثبات باشد ، از ابلاغ الکترونیک اسناد استفاده موثری می نمایند. گاه ابلاغ اسناد قضایی مستقیماً به مخاطب صورت نمی گیرد بلکه به نماینده وی تحویل داده می شود . ابلاغ به نماینده نیز اعم از آن که نماینده ی قانونی یا قراردادی و یا قضایی باشد، در صورت تحقق شرایط ابلاغ واقعی ،ابلاغ واقعی محسوب می شود و اثرات ابلاغ واقعی بر آن حاکم است . یکی از راه های حل اختلافات حقوقی مراجعه به داوری است . فلسفه داوری موجب شده است که رعایت مقررات ابلاغ ضروری نباشد . نحوه ابلاغ اسناد قضایی در داوری تا حدودی به نحوه ارجاع اختلاف به داوری بستگی دارد.

اساتید راهنما و مشاور

مجید پور استاد، رضا وصالی محمود

پایان‌نامه‌های مشابه

  • اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در ایران و نظام های حقوقی (کامن لا و رومی_ژرمنی)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیحامد قلعه قوند

    ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث

  • جایگاه اصول و قواعد دادرسی در نظام دادرسی مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۹دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیمهشید جوادی

    اصول دادرسی از اصول حقوقی است که قابلیت اعمال آنها محدود به یک مورد یا موضوعی خاص نمی باشد و تا زمانی که اصل دیگری جایگزین آنها نشده است به حیات خود ادامه می دهد. این اصول که شامل اساسی ترین احکام حقوقی است بر تمامی احکام جزئی ترحقوق حاکم است. اصول دادرسی ار آنجایی که یکی از انوا

  • تحلیل دعاوی طاری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادبهروز عبدی

    چکیده دعاوی طاری از جمله امور اتفاقی می باشند که در بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگستری حداقل با یکی از آنها مواجه می باشیم. دعاوی طاری از جمله مباحث بسیار مهم قانون آیین دادرسی مدنی ایران می باشند زیرا معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه آنها می باشد. حدو

  • تحلیل اقتصادی مبانی آیین دادرسی مدنی

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقفاطمه حصارخانی

    چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیی

  • دعاوی مرتبط ، آثار و احکام آن در آیین دادرسی مدنی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانیفریبا محمدیان

    دعوای مرتبط دعوایی است که ارتباط کامل و دو سویه ای با دعوای دیگر داشته باشد که صدور رای در آن تکلیف دعوای دیگر را مشخص کند و آن را از انشاء رای بی نیاز کند و همین ارتباط کامل سبب رسیدگی توام به این دو دعوا می شود . روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی – توصیفی و اطلاعات آن به صور

  • اعتبار نظریه کارشناسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیحامد صفری ریزی

    چکیده این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با اد

اسناد مشابه