پایان‌نامه

سباست جنایی ایران در قبال بزهکاربه عادت

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

چکیده مفهوم بزهکار به عادت، با مطالعات جرم شناختی لمبروزو اهمیت ویژه ای یافت. با تقسیم بندی که در مکتب تحققی از بزهکاران به عمل آمد بزهکاران را به صورت: بزهکاران حرفه ای، بزهکاران به عادت، بزهکاران زادگانی، بزهکاران اتفاقی شناخته شدند. ویژگی های هر کدام از این بزهکاران برای پیشگیری از ارتکاب جرم مد نظر جرم شناسان قرار گرفت. بزهکاران به عادت افرادی هستند که مستمراً مرتکب جرم می شوند و برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند خطرناک محسوب می گردند، در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی بزهکار به عادت بزهکاری است که از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می کند و از آنجایی که بزهکاران به عادت مشتریان ثابت دستگاه قضایی بوده و دولت ها همیشه هزینه های سنگینی را در برخورد با آنان متحمل می گردند، بازگشت به رفتار جنایی (تکرار جرم عام) بزهکار به عادت از مشکلات دست اندرکاران سیاست جنایی، علمای حقوق کیفری و جرم شناسی بوده است.نظریه های ارائه شده برای مقابله با این بزهکاران به عنوان راهکار، همواره یکی از منابع کمک به قانونگذاری در تقنیین محسوب می شود. که می توان به نظریه های کلاسیک مبنی بر سزاگرایی، بازپروری، اصلاح و درمان، و در دهه های اخیر به تدابیر مدیریت خطر اشاره نمود. اما در میان همه این رویکردها، رویکرد سرکوب بزهکاران و تشدید مجازات در بسیاری از کشورها عمومیت یافت و بیشتر از سایر رویکردها در قوانین کشور ما جای گرفت. قانونگذار ایران نیز اقدام به نظارت و کنترل بزهکاران به عادت که دارای حالت خطرناکی هستند و در این رهگذر سعی در کنترل میزان جرم در سطح قابل قبول برای جامعه و اعضای آن نموده است. البته سیاست مقابله با بزهکاران در جهت مقابله با بازگشت به رفتار جنایی خالی از ایراد نیست. در این تحقیق سعی شده است رویکردهای پیشین در زمینه مقابله با پدیده پایداری بزهکاری، در بزهکاران به عادت یا بازگشت رفتار جنایی دراصطلاح جرم شناسی و همین طور رویکردهای نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد

اساتید راهنما و مشاور

فرید محسنی، ناصر قاسمی

اسناد مشابه

  • سیاست جنایی ایران و اردن در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

    مقاله۲۰۲۵تحقيق و توسعه در حقوق كيفري و جرم شناسيمحمدعلی حاجی ده آبادی، ابوالفضل پروین کندرود

    بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین معضلات حقوقی و اجتماعی جوامع امروزی به‌شمار می‌آید که مقابله با آن مستلزم سیاست جنایی افتراقی، تخصصی و مبتنی بر مصلحت کودک است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، سیاست جنایی دو کشور ایران و اردن، را در قبال بزهکاری اطفال و نو

  • سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی

    مقاله۲۰۲۴حقوق پزشکیمهدی خلیلی

    زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرائم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر داشته، همواره به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی و راهبردی دولت‌ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقت

  • رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی

    این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته‌ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده

  • سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

    مقالهفصلنامه علمی تخصصی قضاوتمحمدرضا الهی منش، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسن مرادی اوجقاز، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی محمد رضایی بشیر، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

    دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء ا

  • رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی

    مقالهحقوق پزشکیعلی نجفی توانا، ali najafi tavana دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایوب میلکی، ayoub milaky

    این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده

  • سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

    دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌ا