رویه ی قضایی محاکم ایالات متحده آمریکا در خصوص مصونیت دول خارجی و اموال آنها و انطباق آن با حقوق بین الملل: بررسی پرونده های مطروحه علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران
چکیده
از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعوی مدنی علیه دولت های خارجی را به خاطر فعالیت های تجاریشان مجاز می شمرد؛ تا این که در سال 1976کنگره، «قانون مصونیت دولت های خارجی» fsia را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت های خارجی در برابر صلاحیت قضایی محاکم ایالتی و محاکم فدرال از مصونیت مطلق برخوردارشدند مگر آن که قضیه ای تحت عنوان یکی از موارد استثنای fsia انطباق یابد. این قانون تمایز سنتی مابین «مصونیت قضایی» و «مصونیت از توقیف مقدماتی به هدف اجرای حکم» را حفظ کرده است. به دنبال عدم موفقیت قربانیان در اقامه ی دعوی در خصوص اعمال ارتکابی و نیز ناتوانی خواهان ها در اجرای احکام صادره، این قانون در موارد مختلفی در حمایت از ادعای خواهان ها اصلاح شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آرای صادره در محاکم ایالات متحده و به روش تحلیل محتوا در صدد بررسی عملکرد محاکم ایالات متحده در مورد موضوعات راجع به مصونیت دولت های خارجی و نیز پرونده های مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران و انطباق این اقدامات با قواعد حقوق بین الملل است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که هیچ منبع قانونی در حقوق بین الملل وجود ندارد که به محاکم داخلی یک کشور اجازه دهد تا قاضی نهایی جبران خسارت اعمالی باشند که گمان می رود تحت حمایت دولت های خارجی انجام گرفته است. سیستم جبران خسارت یکجانبه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده برای حمایت از قربانیان، نوعی دخالت در امور کشورهای دیگر محسوب می شود؛ ضمن آن که به طور تبعیض آمیز فقط آن دسته از کشورهایی را که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت های حامی تروریسم شناخته شده اند، تحت تعقیب قرار می دهد. و حداکثرمی تواند منافع برخی از قربانیان اعمال دولت های حامی تروریسم و خانواده های آنها را تامین نماید. از سوی دیگر، پرونده های مطروحه و خصوصا آرای صادره علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی آمریکا براساس اصلاحیه های آن به اتهام شبه جرمهای انتسابی به دولت ایران که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل بوده و قابل اجرا نمی باشد. بنابراین، بجای پیگرد دولت های خارجی خاطی در محاکم داخلی و نیز استفاده از سیستم جبران خسارتهای مقرر در قوانینی مثل قانون ضد تروریسم ایالات متحده و اصلاحیه های آن، ابزارهایی نظیر، دیپلماسی و سیاست خارجی جهت رفع اختلاف بین دولت ها از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، در اقدامی متفاوت می توان به جای دادرسی در محاکم داخلی یک کشور به موجب قانون ضد ترورویسم، رسیدگی به پرونده های تروریستی را در یک دادگاه بین المللی مستقل و در یک دادرسی واحد و آمیزه ای از جبران خسارت های کیفری و جبران خسارتهای مدنی است انجام داد. در واقع، به جای اتکا به سیستمی که به طور یک جانبه توسط یک دولت حاکم و صرفاً به منظور جبران خسارت برای شهروندان خود تأسیس گردیده است، چیزی که مورد نیاز است یک سیستم جبران خسارت جهانی مستقل و معتبر است.