پایان‌نامه

گستره صلاحیت وضع آییننامه توسط قوه مجریه در نظام حقوقی ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

اصل 138 قانون اساسس صلاحیت وضع آییننامه را به قوه مجریه اعطا میکند.اما این صلاحیت اصلی نیست بلکه فرعی و تبعی بوده و اصل بر صلاحیت قانون گذاری مجلس است.اعمال صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه مجریه به لحاظ قلمرو شخصی و موضوعی دارای محدودیت است که در اصل 138 به آن ها تصریح شده است.

اساتید راهنما و مشاور

محمدرضا ویژه

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در مدل های تفکیک قوا و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقجمشید سرباز جمشید

    امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده

  • بررسی حوزه تقنینی قوه مجریه در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمحمد حسن مرادپور آرانی

    باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت

  • بررسی چالش های پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانیوحیده قزوینی نژاد

    چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود س

  • بررسی ابزارهای تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مدلهای تفکیک قوا و جایگاه ان در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانیسارا کریمی

    چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوق

  • بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمریم درزی رامندی

    در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 1

  • مبانی و آثار تحولات صلاحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیعلی هردرود هاشمی

    در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهام

اسناد مشابه