شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
چکیده
اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی در جهت اجرای احکام خارجی پدید آمد؛ ولی شرایطی را جهت شناسایی مشخص کردند و کشورها پذیرفتند که احکام خارجی قبل از اجرا شناسایی شوند. امروزه شناسایی و اجرای احکام خارجی به رویه ای معمول بین کشورها تبدیل شده است، که به موجب قوانین یا رویه قضایی یا عهد نامه دو یا چند جانبه به این کار مبادرت می نمایند. شناسایی و اجرا با هم متفاوت بوده، هر حکم خارجی برای اجرا باید شناسایی شود، ولی لزوماً هر حکمی که شناسایی می شود نیاز به اجرا ندارد. اثر این شناسایی این است که مانع از طرح مجدد دعوی می گردد، ولی خواهان می تواند بدون توجه به حکم خارجی مجدداً در ایران طرح دعوی کند. حکم خارجی پس از شناسایی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند. حکم دادگاه خارجی ممکن است برای اثبات ادعا یا اجرای حکم در دادگاه های ایران مطرح شود. ن‍ظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال ح‍اض‍ر، ت‍اب‍ع فصل ن‍ه‍م قانون اجرای احکام مدنی است . شرایطی برای شناسایی واجرای حکم خارجی لازم دانسته اند که عبارتند از:- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم- قطعی بودن حکم- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی- عدم تحصیل حکم از راه تقلب- دادرسی صحیح ومنظم- صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوا- مدنی بودن حکم. در ایران شرایط مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است.این پایان نامه ب‍رآن است با بررسی قوانین و مقررات و رویه های ق‍ض‍ائ‍ی ایران ، ن‍ق‍ص ها و ض‍ع‍ف های قانون و رویه ق‍ض‍ائ‍ی ایران را مورد بحث قرار داده و در ن‍ه‍ای‍ت پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ائ‍ی در اص‍لاح این ب‍خ‍ش از س‍ی‍س‍ت‍م ق‍ض‍ائ‍ی کشور ارائ‍ه کند.